الصفحه ٤٧٧ : من
الثاني لدلالة الأول عليه.
الصفحه ٥٠٢ :
مقاعدهم من الجنة
والنار غدوة وعشية» (١). رواه ابن عمر. وعن ابن مسعود أن النبي
الصفحه ٥٢٥ : الأولى تبطل ، والعقاب يستحقّ ، ويعود عليه
وبال إفسادها بإبطال الثواب ، واستحقاق العقاب. وأما ما يمنع منها
الصفحه ١٠٢ :
يصح القول به. فإذا منع الدليل من الجريان على الظاهر ، ورجعوا إلى التأويل ، فنحن
أولى منهم بذلك لما
الصفحه ١٣٢ : الخطاب خبرها
بمحضر من الصحابة ، وقال : لا ندع كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا لخبر امرأة (١). والأمر في ذلك ظاهر
الصفحه ١٤٣ : ، ولا ضدّ لمضادّ ولا فعل لفاعل ، إلى غير ذلك من الجهالات
، وإنما قلنا : بأن كلما أدى إلى ذلك وجب
نفيه
الصفحه ١٥٣ : الحكم به أولى ، فثبت ما ذكرناه من أنّ الأفعال تقبح لوجوه تقع
عليها.
وإنما قلنا : بأن أيّ فاعل وجدت منه
الصفحه ١٨٥ :
وطائفة قالوا :
مسيء ومذنب
أي سمّوني كافرا
وحكموا عليّ بذلك. فثبت الموضع الأول وهو في تعيين
الصفحه ٢٥٤ : ما تعليق
الحكم به أولى. وقد شاركها العوض في هذه العلة ، فإنه جبر لنقص وهو الألم من جهة
الجابر يقل
الصفحه ٢٩٩ : لا ينقض كاملها ناقصها ، ويفيد أحدهما (١) من الفوائد ما لم يفده البعض الآخر. ومنطويا على علم
الأوّلين
الصفحه ٣٠١ :
فثبت الأصل الأول وهو أنه ظهر على يديه المعجز عقيب ادّعائه
للنبوة ـ وإن كان ثابتا ؛ لأنّه معلوم
الصفحه ٣٧٥ :
بوجوه ، واعتقدوا كونها أدلة. وهي على الحقيقة شبهة واهية. ونحن نوردها شبهة شبهة
، ونجيب عن كل واحدة منها
الصفحه ٣٩٤ :
ولم نوردها طلبا
لنقص (١) الشيخين أبي بكر وعمر ، ولا للوضع من حقهما ، ولا للتتبع لعثراتهما
الصفحه ٤٣٣ : بصفة هي كالإشارة إليه ، وكالتنبيه عليه. ومنهم من شمله ما ورد من الفضائل
فيهم عامة. فلنذكر الضرب الأول
الصفحه ٤٥٠ : أوت مثلها زوجة ، وأوتيت
الحسن والحسين من صلبك ، ولم أوت مثلهما من صلبي ، ولكنّكم منّي وأنا منكم