الصفحه ١٤٣ :
تصرّفهم كتصرّف
الضّرير والمعتوه. وأما الاستدلالية فبأن يجوّزوا أنّ ما دلّ الدليل على نفيه فهو ثابت
الصفحه ١٤٩ : ومعانيها ، وقسمتها ، وحصرها.
أمّا
تعيينها فهي القبيح والحسن. والحسن يشتمل على :
الواجب والمندوب والمكروه
الصفحه ٢٨٤ :
أن يكون له تعلّق
، وليس ذلك إلا بأن يكون على ما قلنا ؛ فيكون (١) نسبته إليه أولى من نسبته إلى غيره
الصفحه ٣٦٢ :
عليها وهم عنها
معرضون ، ويتلونها وهم عنها عمون ، وما يعقلها إلا العالمون.
فضيلة سد الأبواب التي
الصفحه ٣٩١ :
فأمّا تعلقهم به
في الإمامة فغير صحيح ؛ فإنّه لا يدل على ذلك كما لم يدل على إمامة غيرهم من
السابقين
الصفحه ٤٥٢ :
مني بأربع مائة
درهم. فدعا بالناس وزوجها منه على ذلك ، وأمر بإحضار طبق من بسر [تمر] ، وقال
الصفحه ٦٥ :
ثبت قدمه.
وأمّا أنه تعالى
ليس بجوهر فنفصّل الكلام فيه ، فنقول : إمّا أنه ليس تعالى بجوهر على
الصفحه ٧٣ :
: تساوي الأجزاء المؤلّفة. يقال : استوى الحائط والخشبة. وهذا من الاعتدال إذا تأكّدت على وجه
مخصوص.
وسابعها
الصفحه ٨٠ : الأعلى
والدرجة العالية. ويدل على ذلك قوله تعالى : (وَلَوْ تَرى إِذِ
الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ
الصفحه ١٥١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم. وإن لم يداوم عليه ولا أكثر من فعله سمّي تطوعا. وإن لم
يستحقّ بفعله المدح فلا يخلو أن يترجّح تركه
الصفحه ٢١١ :
وأما
الموضع الثاني ـ وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ، وفساد ما ذهب إليه المخالفون. فإذا أردنا
الصفحه ٢١٢ :
يكون قادرا لذاته
، ولا لما هو عليه في ذاته ؛ لأنّه لو كان كذلك لما صحّ خروجه عنها ما دامت ذاته
الصفحه ٢٢٢ : القبيح قبيحة
فالذي يدل على ذلك
أنه لو كان مريدا للقبائح لكان حاصلا على صفة من صفات النقص ؛ وذلك لا يجوز
الصفحه ٢٣٢ : كان ذلك شاقّا على الطّباع لمّا كان تعريضا لنفع لا يتم إلا به. وإذا كانت هذه
العلة حاصلة في حال التكليف
الصفحه ٢٤٦ :
ذلك على قولين :
منهم من منع من كونها عقابا لهم ، وأجراها مجرى أمراض المؤمنين في جميع ما تقدم.
وهذا