الصفحه ١٥٣ : . والقبائح من جملة المقدورات ؛
ولهذا فإنه يصح منا إيجادها. فلو لم تكن من جملة المقدورات لما صحّ منا إيجادها
الصفحه ١٥٦ : .
والثاني : في حكاية المذهب
وذكر الخلاف.
والثالث : في الدلالة على
صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه
الصفحه ١٥٨ : .
وأما الموضع الثالث :
وهو في الدليل على صحّة ما ذهبنا إليه ، وفساد ما ذهب إليه
المخالفون.
فاعلم أنّ
الصفحه ١٩٧ : الخلاف. والثالث : في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه
__________________
(١) ينظر
الصفحه ١٩٨ :
المخالفون من أدلة
العقل. الرابع (١) : فيما يؤكد صحة مذهبنا ، ويبين (٢) فساد مذاهب المخالفين من
الصفحه ٢٠٢ : الرابع : وهو فيما يؤكد صحة مذهبنا ، ويوضح
فساد
مذاهب (٢) المخالفين من أدلة الشرع.
فالذي يدل على ذلك
الصفحه ٢١٠ : منها (٢)
يقع في موضعين :
أحدهما في حكاية المذهب وذكر الخلاف. والثاني في الدليل على صحة
ما ذهبنا إليه
الصفحه ٢١٣ : وبطلانه ، فثبت أنه يؤدّي إلى المحال. وإنّما قلنا : بأنّ ما أدى إلى المحال فهو محال فلأنّ في صحته صحة
الصفحه ٢٢١ : يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه يتّضح بأن نتكلّم في
أربعة مواضع : أحدها
: أنّ الرضى
والمحبّة والإرادة ألفاظ
الصفحه ٢٣٠ : المفعولة على وجه
الإجلال والتعظيم ، ولو لا التكليف لما صحّ من المكلّف أن ينال ذلك ، ولا حسن من
القديم تعالى
الصفحه ٢٣٢ : حسن ، وهو قول العدلية
جميعا. وذهبت المجبرة إلى أنه قبيح. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ، وفساد ما
الصفحه ٢٣٤ :
صحيحة غير مستحيلة كما تقدم ، فلا يجوز أن يؤثّر في القبح ولا في الحسن ؛ ولأنه لو
صح ما ذكروه لقبح من
الصفحه ٢٣٩ : مسألة الوحدانية ، ولو لم يستحق
العبادة لما صح أن يعلمنا وجوب شيء علينا ؛ لأنّ العلم تابع للمعلوم. فمتى
الصفحه ٢٤١ : المعنى فيه وينعكس. وهو أمارة صحة الحد.
وأما الموضع الثاني : وهو في قسمته
فله قسمتان : قسمة
باعتبار
الصفحه ٢٤٢ : . والخلاف في ذلك عن الملاحدة ، والمطرّفية ، والثّنوية ، والمجوس ،
والطبائعية. والذي يدل على صحة ما ذهبنا