الصفحه ٧٥ : يلزمهم على قود ما ذكروه أن
يكون تعالى مركّبا من لحم ودم ، تجوز عليه الصحة والسقم (١) ، والوجود والعدم
الصفحه ٧٧ :
قال ـ بعد قوله : (وَجاءَ
رَبُّكَ وَالْمَلَكُ)
: لا يدل على صحة ما يتعلق المشبهة في أنه تعالى كالواحد
الصفحه ٨٩ : (٢) ذلك تعلم ما في سري ولا أعلم ما في سرك (٣). وهذا القول ليس ببعيد عن الصحة ؛ فإن السر وإن لم يكن
يسمّى
الصفحه ٩٢ : ، وكذلك
الدلالة الشرعية ؛ فبطل ما ذهبوا إليه. ومما يزيد ذلك صحة أنّ هذه الآيات لا تقتضي
جارحة مخصوصة
الصفحه ٩٦ : معنى ؛ لأن تراد الجارحة في شيء من الآيات الثلاث لو فرضنا صحة
إطلاق اللفظ عليها ، وهو ممنوع. أ. ه
الصفحه ١١٢ :
وأما الموضع الثاني :
وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب
المخالفون إليه
فالذي
الصفحه ١١٤ : كانت سقيمة صح أن نراه بحواسنا السّقيمة ، وإن
__________________
(١) ينظر الملل
والنحل للإمام المهدي
الصفحه ١١٥ : يدل على إبطال قولهم على
التعيين ، وهو الوجه الأول.
وأما
الوجه الثاني : وهو في الدلالة على صحة ما
الصفحه ١١٩ : الأمور ، وإذا كان الأمر كذلك صح أن هذا
التمدح راجع إلى ذاته.
(١) فنفي الرؤية
متوجه إلى ذاته وليس إلى
الصفحه ١٣٧ : أدلة العقل
من أدلة (١) السمع على صحّة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه
المخالفون.
أما
الموضع الأول وهو
الصفحه ١٤١ :
بذلك بطلان مذهبهم
على التفصيل ، وهو المطلب الأول.
وأما
المطلب الثاني : وهو في الدلالة على صحة ما
الصفحه ١٤٢ :
لا على سبيل
الإيجاب بل على سبيل الصّحّة والاختيار. ثم أبطلوا العلل كلّها من المعدومة
والموجودة
الصفحه ١٤٣ : فإنه لا يمنع من صحّة التّسمية ؛ لأنهم أهل اللغة ،
وقد وضعوا هذا الاسم لما تحقّ له العبادة. فوضعهم الاسم
الصفحه ١٤٨ : الاعتقاد ، والمراد بذلك كلّه في ظاهر الحال ؛ لأنا
لم نتعبّد بباطنه. واشترطنا صحة الاعتقاد في الظاهر ؛ لأنّ
الصفحه ١٤٩ :
العدالة هي صحة
الاعتقاد ، والعمل بمقتضاه (١).
وهو
في اصطلاح المتكلمين : الذي لا يفعل القبيح ولا