الصفحه ١٣٧ : أدلة العقل
من أدلة (١) السمع على صحّة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه
المخالفون.
أما
الموضع الأول وهو
الصفحه ١٣٩ :
التعيين.
والثاني : أن نستدلّ على صحة
ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه على العموم.
أما
المطلب الأول
الصفحه ١٤٢ : (د) : لا يجوز أن بأنه دل.
(٣) في (ب) و (ج) :
دلّ.
(٤) في (ب) و (د) :
كثيرين. والأولى كثير ، مثل
الصفحه ١٤٣ : نفيه ؛ فثبت بذلك الموضع الأول وهو في الدلالة على
أنه تعالى لا ثاني له في القدم.
وأما
الموضع الثاني
الصفحه ١٤٨ :
كلها حسنة. والسادس : فيما يلائم ذلك من الأدلة الشرعية.
أما الفصل الأول : وهو في معنى العدل
فهو
في
الصفحه ١٥٣ : الحكم به أولى ، فثبت ما ذكرناه من أنّ الأفعال تقبح لوجوه تقع
عليها.
وإنما قلنا : بأن أيّ فاعل وجدت منه
الصفحه ١٥٦ : المتشابهة ، وبيان معانيها التي تجوز فيها.
أما الموضع الأول
: وهو في حقائق الأمور التي ذكرناها. فالفعل : هو
الصفحه ١٦١ : إليّ فرائضي ، وأنت أولى بذنبك (٥) منّى. والشّرّ منك إليّ بما جنيت ، فلي الحجّة عليك» (٦).
وأما
الصفحه ١٦٢ :
رَمَيْتَ) [الأنفال : ١٧] ،
فنفى بالأول الرّمي عنه ، وأثبته له بالرّمي الثاني. وإذا كان الجري على الظاهر
الصفحه ١٦٣ : ٨ ج ١٥ ص ١٤٥ ، فقال : في سبب نزول هذه
الآية أقول : الأول ـ وهو قول أكثر المفسرين أنها نزلت في يوم بدر
الصفحه ١٦٤ : على خلاف مذهبهم أولى بالدلالة منها على موافقة مذهبهم ؛ لأن المعلوم أنّ
الصحابة (رض) هم الذين قتلوا
الصفحه ١٦٧ : .
والثاني في الدلالة على اقتضائهما لتلك المعاني. والثالث في بيان الصحيح من ذلك
والفاسد.
أمّا
المطلب الأول
الصفحه ١٦٨ : (١) :
واعلم بأنّ ذا
الجلال قد قدر
في الصّحف
الأولى التي كان سطر
أمرك هذا فاجتنب منه
الصفحه ١٧٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : مثل الحديث الأوّل ؛ إلا أنه قال : الرادّ عليهم
كالشاهر سيفه في سبيل الله (٢).
وأما ما
الصفحه ١٨٢ : ، وبعده :
أخو النبيّ ومولى المؤمنين معا
وأوّل الناس تصديقا وإيمانا
وبعل