الصفحه ١٤٠ : الكشّي ، فإنّ العبارة الأولى قالبها أنّ مصبّ التصديق هم أصحاب الإجماع
أنفسهم لإسناد التصديق إليهم لا
الصفحه ٢٢٥ : حول اعتبار هذا الكتاب مراجعة المصادر
التالية :
الأوّل : ما ذكره
المحدّث النوري في خاتمة المستدرك
الصفحه ٢٩١ : المعجم إنّ اثنين منها
صحيح ، وذلك لأنّ في الرواية الأولى المشتملة على الترضّي إرسالاً ، وهو قوله (عن
رجل
الصفحه ٣٢٢ :
وعلى الحليف ،
والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأوّل.
وأضاف الوحيد
البهبهاني معنى رابعاً ، وهو
الصفحه ٣٢٨ : مجملاً :
الأوّل : التفويض
في الوجود ، بمعنى عدم حاجة الممكن بقاءً إلى الخالق ، وهو نظير ما التزم به
الصفحه ٣٣٩ : الأحاديث....................................................... ٥٧
الفصل الأوّل ميزان حجّية التوثيق
الصفحه ٤٠ :
كون الطائفة
الإمامية هي أوّل من دوّن الحديث في الصدر الأوّل ككتاب سليم بن قيس وغيره ، بينما
نرى
الصفحه ٥٧ : ، التي استخرجوا
منها روايات كتبهم لا الدعوى الأولى ، أي الصحّة إلى المعصوم عليهالسلام كما لا يخفى ذلك
الصفحه ٦٨ :
تنبيه : إنّ ما ذكرناه من عدم تماميّة الدعاوي الثلاث الأولى كما
لو لم تتمّ الدعوى الرابعة عند أحد
الصفحه ٦٩ :
الفَصلُ الاوّلُ
ميزان حجّية التوثيق والتضعيف
وفيه مقامان
الأوّل : مباني حجّية
الطرق
الصفحه ٧١ :
المقام الأوّل
مباني حجيّة الطرق الرجاليّة
ونمهّد
مقدّمة : (مبدأ تقسيم
الحديث)
أقسام
الصفحه ٧٥ :
التقسيم الأوّل
وهو ما كان بلحاظ
الصفات العمليّة للراوي ، أي بلحاظ أمانته وصدق لهجته.
فمنها
الصفحه ٨١ : واعتبار خبره
بلحاظ التقسيم الأوّل والتوقّف فيه بلحاظ التقسيم الثالث.
التقسيم الرابع
وهو ما كان بلحاظ
الصفحه ٨٣ : الأقسام الأربعة في التقسيم الأوّل ، بل لا بدّ من ملاحظة تمام أقسام التقسيم
الأوّل ، كما لا بدّ من ملاحظة
الصفحه ٨٥ : الظنون الحاصلة بأحوال
المفردات الرجاليّة على مسالك متعددة :
المسلك الأوّل :
مسلك الاطمئنان في التوثيقات