من شواهده : ما ذكره النجاشي في عبد الله بن أيّوب بن راشد الزُّهري ، «روى عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، ثقة ، وقد قيل فيه تخليط» (١). فإنّ الخلل في ضبط الراوي واضطلاعه بفن الحديث وتممييز الأسانيد.
ونظيره ما ذكره النجاشي أيضاً في سُهيل بن زياد ، أبي يحيى الواسطي : «وقال بعض أصحابنا : لم يكن سُهيل بكلّ الثبت في الحديث» (٢).
فإنّ هذا تقسيم للحديث بلحاظ الضبط وعدم الاشتباه
التقسيم الثالث
وهو ما كان بلحاظ صفات مضمون الخبر ، فيعبّرون عن الراوي بأنّه ثقة معتمد الحديث إلّا ما فيه من غلوّ وارتفاع ، وإلّا ما فيه من شذوذ ، ويعبّرون في موارد أخرى ثقة وحديثه يُعرف وينكر.
ومن شواهده ما ذكره الصدوق في الفقيه في باب (صوم يوم الشك) لخبر عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد عن الرضا عليهالسلام قال : «وهذا حديث غريب لا أعرفه إلّا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بريّ في مقابر الشجرة ، وكان مرضيّاً رضى الله عنه» (٣).
فيظهر من عبارته أيضاً أنّ خبر الإمامي الثقة أيضاً يُصنّف إلى أقسام كالغريب وغيره ، على ما هو محرّر في علم الدراية في الأعصار الأخيرة من أقسام الحديث
__________________
(١) رجال النجاشي ٢٢١ / المفردة ٥٧٨.
(٢) رجال النجاشي ١٩٢ / المفردة ٥١٣.
(٣) الفقيه ٢ / ٨٠ ، كتاب الصيام ، الباب ٣٦ صوم يوم الشكّ ، الحديث ٨.