الرواية بمعنى الوثوق بالصدور ليس عديم الفائدة في الاعتداد بصدور الروايات وحجّية الخبر ولو كجزء القرينة للوثوق ، إلّا أنّه لا يرتبط بتوثيق سلسلة السند كما نبّهنا عليه ؛ كما أنّ الجرح لطريق معيّن حاله كذلك ، إلّا أنّه لا بدّ من الالتفات إلى مسلك المتقدّم في الجرح.
وأمّا الخدشة في هذا الطريق من التوثيق باحتمال أنّ الحاكم بالصحّة من المتقدّمين أو من يتلوهم قد أعتمد على أصالة العدالة ، ومن لم يظهر منه فسق ، أو بكون تصحيح الرواية راجعاً لا إلى تصحيح الطريق ، بل إلى الاعتماد على صدورها لقرائن موجبة للوثوق بالصدور.
ففيها : إنّ أصالة العدالة المزعومة كمسلك للقدماء قد قدّمنا مفصّلاً في المقام الثاني في الفصل الأوّل أنّ مبناهم ليس على مجرّد أصالة عدم الفسق ، بل يبنون على إحراز حسن الظاهر الذي اعتبر أمارة في الكشف عن العدالة والوثاقة في روايات باب العدالة ، بضميمة عدم الفسق البارز فلاحظ ما ذكرناه من كلماتهم وأدلّتهم
الطريق السابع
كونه شيخ إجازة
وقد عدّه الوحيد البهبهاني في الفوائد من أسباب الحسن ، وكما عدّه بعضهم من قرائن الوثاقة والجلالة ، ويُعبّر عن هذا العنوان في تراجم الرجاليين بقولهم : هو من مشايخ الإجازة أو هو شيخ الإجازة.
وعن الميرداماد في الرواشح السماوية : إنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزكّ وتوثيق موثّق.