وأمّا النقض بابن أبي الجارود فإنّ هناك جماعة تذهب إلى توثيقه ، وإن كان زيدياً سرحوبياً ، قد ورد منهم عليهمالسلام ذمّه حيث أنّ ذلك بلحاظ رأيه ومعتقده وانحرافه عنهم عليهمالسلام ، ومن ثمّ حمّله الإمام الباقر عليهالسلام رواية تفسير أغلب السور القرآنية.
وأمّا الطعن بعمّار بن موسى الساباطي فهو وإن كان فطحياً ، إلّا أنّه من كبار الفقهاء الثقات ، وهكذا الحال في سماعة مع أنّ نفس الوحيد البهبهاني قد تأمّل في وقفه ، لأنّه قد كانت وفاته في حياة الإمام الكاظم عليهالسلام.
وبجانب ذلك كلّه إذا انضمّ إليه تلقّي الطائفة للأصل أو الكتاب أو الروايات ، ووجد المتتبّع بثّ رواياته في الأبواب ، ووجود الطرق إليه في كتب الفهارس والمشيخة ، فإنّ ذلك يعني اعتماد الطائفة عليه وتلقّيه بالقبول ، وقد اعتمد الشيخ الطوسي في العُدّة كثيراً على مثل هذه القرائن ، فلاحظ ما قدّمنا ذكره في الفصول المتقدّمة ، نعم قد فرّق بعضهم بين كونه ذا أصل أو كتاب ، وبين زيادة وصفه بالمعتمد ، وهو وإن كان في محلّه ، إلّا أنّه يمكن تحرّي وجود هذا الوصف وإن لم يصرّح به في التراجم الرجاليّة بالتتبّع الذي أشرنا إليه آنفاً.
ثمّ إنّه دون ذلك في الدلالة على الحُسن كونه ذا تصانيف ، وكتب في غير الرواية ، كالتاريخ والسير ونحو ذلك ، فانّه دالّ على المكانة العلمية
الطريق الثاني عشر
كونه من مشيخة الكتب الأربعة ، وذكر طريق إليه
فقد جعله غير واحد من طرق المدح ، باعتبار ما ذكره كلّ من المشايخ الثلاثة في أوّل كتبهم ، من أنّهم استخرجوا أحاديث كتبهم من الكتب المشهورة المعوّل