الأمر الخامس
أقسام المراسيل في الاعتبار أو درجات الضعف في الخبر
فإنّه جرى وشاع في عصرنا النظرة إلى استتمام الخبر لشرائط الحجّية في نفسه ، فإن تمّت فهو ، وإلّا فإن اختلّ منه شرط من الشرائط فيُعزب عنه بالمرّة ، تحت مقولة أنّه غير واجد لشرائط الحجّية ، فيستوي مع غيره ممّا هو فاقد للشرائط في عدم الحجّية.
والصحيح هو تمييز الناقد لشرائط الحجّية على أقسام ودرجات ، وذلك لأهمّيته القصوى في النظرة المجموعيّة للأخبار ، وكيفيّة حصول الاستفاضة والمعاضدة بين الأخبار ببعضها البعض ، وعلى ذلك يجب التفرقة بين أنواع الإرسال في الخبر ، فتارة إرسال في طبقة وأخرى في طبقات ، كما أنّه تارة بلفظة (عن رجل) وأخرى بلفظة (روي عن فلان) وثالثة بلفظ (عمّن ذكره) ورابعة بلفظ (بعض أصحابنا) ، وخامسة بلفظ (عن غير واحد من أصحابنا) أو (عن جماعة)
كما أنّ الخبر المرسل أو المرفوع تارة بوجد في الكتب الأربعة وما يقرب منها ، كبقيّة كتب الصدوق والشيخ والمحاسن والبرقي وقرب الإسناد ونحوها ، وأخرى يوجد في كتب دونها في الشهرة ككتاب الدعائم والأشعثيّات والفقه الرضوي والتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام ونحوها.
كما أنّه تارة يكون متكرّراً وأخرى معنىً ومضموناً ، كما أنّ مجموعة الأخبار