يُعرف ويُنكر
فقد يوصف الراوي بذلك ، أو ب يعرف حديثه وينكر ، أو غمز عليه في حديثه ، أو مضطرب ومختلط الحديث ، أو ليس بنقيّ الحديث.
قال المولى الوحيد في فوائده المقدّمة لتعليقته : «إنّه ليس من أسباب الجرح ولا ظاهر في القدح في العدالة. نعم ، هو من أسباب المرجوحيّة عند التعارض» ، وقد تقدّم في الفصول السابقة أنّ القدماء قد قسّموا الحديث إلى تقسيمات أربعة كلّ تقسيم اشتمل على أقسام :
أحدها : بلحاظ الصفات العمليّة للراوي ، مثل من الوثاقة والعدالة أو الفسق ونحوه.
ثانيها : بلحاظ الصفات العلميّة للراوي ، كالضبط والدقّة أو التخليط والخبط وغيرها.
ثالثها : بلحاظ مضمون الخبر والأخبار التي يرويها ، كمثل الوصف الذي نحن فيه أو عكسه ، كنقي الأخبار وغيرها.
رابعها : بلحاظ الصفات الخارجة عن الراوي وروايته كعمل الأصحاب بها أو هجرها أو الراوون عنه وغيرها ، والغرض من ذكر بعض هذه الاصطلاحات في الذمّ بيان أنّها ليست كلّها مندرجة في التقسيم الأوّل كما هو متوهّم في هذه الأعصار الأخيرة ، بل الكثير منها مندرج في بقيّة التقسيمات الراجعة إلى صفات الراوي العلميّة أو المضمونيّة لخبره أو الصفات الخارجية الطارئة عليه أو على خبره.
ومن الواضح أنّ حكم وشأن التقسيمات الثلاث الأخيرة لا تسقط خبر الراوي بقول مطلق ، بل على تفصيل حرّرناه في الفصول السابقة ، فلاحظ. خلافاً لما جرى عليه في هذه الأعصار ، والخطب فيه بالغ الأهمّية في باب الجرح والتعديل.