التقسيم الأوّل
وهو ما كان بلحاظ الصفات العمليّة للراوي ، أي بلحاظ أمانته وصدق لهجته.
فمنها : ما درج عليه النجاشي مثلاً في رجاله من التعبير عن بعض من ترجم لهم بقوله : «ثقة ثقة» وبعضهم الآخر بقوله : «ثقة» وبعضهم بقوله : «كان لا بأس به».
فمثلاً ما ذكره النجاشي في أحمد بن الحسن بن علي : «يقال انّه كان فطحياً أو كان ثقة في الحديث» (١) فإنّ التعبير المزبور صريح بالتفرقة بين الوثاقة في العقيدة ومطلق الجهات الاخرى وبين الوثاقة في اللهجة فقط ، أي هو ما اصطلح عليه المتأخّرون بالموثّق ، ومثلاً تعبيره في أحمد بن محمّد بن سيّار حيث قال فيه : «ويُعرف بالسيّاري ، ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله ، مجفُوّ الرواية ، كثير المراسيل» (٢) فإنّ عبارته صريحة بعدم الاكتفاء بمجرّد وصفه بالضعف ، بل هو في صدد بيان درجة الضعف ونوعيّته.
وكذا ما ذكره في أحمد بن هلال العبرتائي قال : «صالح الرواية ، يُعرف منها ويُنكر ، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكري عليهالسلام» (٣) ، فإنّه يشير في عبارته تلك إلى توثيق روايته في زمان استقامته ، كما صرّح بذلك الشيخ في العدّة
__________________
(١). رجال النجاشي ٨٠ / مفردة ١٩٤.
(٢) رجال النجاشي ٨٠ / مفردة ١٩٢.
(٣) رجال النجاشي ٨٣ / مفردة ١٩٩ ـ والصحيح كما قررناه في محلّه إنّ الذموم هي من الناحية المقدّسة عجّل الله فرجه لا ما اشتهر في كتب الرجال كما لا يخفى لمن لاحظ التوقيعين الشريفين الصادرين في حقّه وسنة صدورهما على يد النائب الأوّل والثاني.