البحث في بحوث في مباني علم الرجال
٢٩٧/١٩٦ الصفحه ١٠٤ : يعرفهم بما
يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم ، فمتى تكلّف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم جميع
الصفات
الصفحه ١١٣ : مع القول الثاني
يحتاج إلى دقّة فهمٍ ، فيلتفت.
ونظير هذا الخلط
الصناعي بين هذه الدعوى والقول الثاني
الصفحه ١٢٤ :
والكمّي إلى درجة
العلم ، نظير التواتر والاستفاضة ، إذ كلّ خبر خبر منها لا يولّد العلم بنفسه
وإنّما
الصفحه ١٤٠ : : قد أشار
الوحيد في كلامه المتقدّم إلى وجود الأقوال المتقدّمة إجمالاً. فالعمدة التدبّر في
متن عبارة
الصفحه ١٥٢ :
وقد تقدّم في بحث
الحاجة إلى علم الرجال (١) تفسير هذه العبارة ، وكذا عبارة علي بن إبراهيم في تفسيره
الصفحه ١٥٥ : .
وبعبارة أخرى : إنّ
كلّاً من الشيخ والصدوق في المشيخة قد عبّرا بأنّهما يذكران الطرق إلى أصحاب الكتب
ـ الذين
الصفحه ١٥٨ : بحث الحاجة
إلى علم الرجال من أنّ العلم بأحوال الرواة ليس منسدّاً بابه ، بل مفتوح عبر
الاستقراء لطرق
الصفحه ١٧٩ : نفسه على انسداد الطريق
للوصول إلى الوقائع وحقيقة المجريات السالفة ، بل تراه يتحمّل العناء في جمع
الصفحه ١٩٠ : الروايات التي تبدأ طرقها من الرواة المنتسبين إلى تلك المدينة
، المتضمّنة لتعرفة حال المفردة.
ويتميّز هذا
الصفحه ١٩٨ : المنتهية إلى الشيخ الطوسي ، فعلم منها طرق ابن إدريس إلى
تلك الكتب.
ومن ثمّ يتبيّن
أنّ التسمية بمشيخة
الصفحه ٢٠٣ : نفي صحّة الكتب ، أو التشكيك في
نسبتها إلى أصحابها بمجرّد احتمال عدم مطابقة النسخ الموجودة للكتاب
الصفحه ٢٠٧ : تركيبته راجعة إلى
أيّ قرن من القرون الماضية ، حيث إنّ التركيبة في كلّ قرن كانت آخذة في التطور
والتغيّر
الصفحه ٢٠٨ : يستطيع الاطّلاع على صحّة النسخة ، وواقعيّتها المنسوبة لذلك
الزمن ، إلى غير ذلك من الأمور.
والحاصل : إنّ
الصفحه ٢٦٤ : ونحوهما ، قد تمّت في مجاميعنا
المشهورة ، وتظافرت الشواهد على وقوع تلك العملية ، حتّى آل الأمر كما نبّهنا
الصفحه ٢٦٦ :
الأمر الثالث
تصحيح طرق المتأخّرين إلى الأصول الروائية
أي تصحيح طرق
القطب الراوندي ، والسيّد