البحث في القواعد النحويّة
٢٢٦/٧٦ الصفحه ٦٩ : ـ إلى الجواز
سواء كان الخبران في معنى خبر واحد ، نحو : «هذا حلو حامض» أي : «مزّ» ، أم لم
يكونا كذلك
الصفحه ٨٣ : : «كاد زيد يقوم». وندر مجيئه
اسما بعد «كاد» و «عسى» ، نحو :
فأبت إلى فهم
وما كدت آئبا
الصفحه ١٠٨ : » ، نحو : «صيّرت زيدا قائما» و «جعل» ، نحو قوله تعالى : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ
عَمَلٍ
الصفحه ١١٩ : يجوز نيابة
غير المفعول به مع وجوده؟
ذهب البصريّون ـ
إلّا الأخفش ـ إلى المنع ، وذهب الأخفش إلى الجواز
الصفحه ١٢١ : (٢)
أي : إلى كليب.
ومذهب الجمهور أنّه لا ينقاس حذف حرف الجرّ مع غير «أنّ» و «أن» بل يقتصر فيه على
السماع
الصفحه ١٤٥ : يكون زيدا».
واسمهما ضمير مستتر وجوبا ، وفي مرجعه خلاف. قيل : إنّه عائد إلى مصدر الفعل
المتقدّم عليها
الصفحه ١٥٢ : » ، والثاني نحو : «لقيت هندا ماشيا راكبة».
فعند ظهور
المعنى يردّ كلّ حال إلى ما يليق به ، وعند عدم ظهوره
الصفحه ١٥٤ : المثبت مطلقا.
وذهب الكوفيّون والأخفش إلى لزومها مع الحال المرتبطة بالواو فقط وجواز إثباتها
وحذفها في
الصفحه ١٥٧ : درهما» أو مضافا إلى غير التمييز ،
نحو : «فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ
الْأَرْضِ ذَهَباً
الصفحه ١٩٩ : » وتقول في الذمّ : «لا حبّذا زيد».
واختلف في «حبّذا».
فذهب جماعة إلى أنّ «حبّ» فعل ماض و «ذا» فاعله
الصفحه ٢٢٥ : وَبَنِينَ».(٤)
وقد تبدل
الجملة من المفرد ، كقول الشاعر :
إلى الله
أشكو بالمدينة حاجة
الصفحه ٢٢٨ : ـ مجرّد من «ال» وجب نصبه ، نحو : «يا زيد صاحب
عمرو» وإلّا يجوز رفعه ـ حملا على اللفظ ـ ونصبه حملا على
الصفحه ٢٤٥ :
الجمهور. وذهب الكوفيّون ويونس إلى جوازه فتبقى النون ساكنة أو تحرّك
بالكسر للساكنين. أمّا الثقبلة
الصفحه ٢٥٦ : مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلّم ، نحو «أسير حتّى أدخل البلد» ،
فإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصّة فيجوز
الصفحه ٢٦٩ :
العدد
هو على ثلاثة
أقسام :
١ ـ المفرد وهو
من الواحد إلى العشرة وعشرون وأخواته والمأة والألف