فحكي الاتّفاق على عدم الجواز واستدلّ بأنها مشروطة بدخول «ما» المصدرية الظرفية والحرف المصدري لا يعمل ما بعده في ما قبله.
ويظهر من هذا جواز تقديم الخبر على «دام» وحدها ، نحو : «لا أصحبك ما قائما دام زيد». كما أجازه ابن عقيل.
أمّا «ليس» ففيها خلاف. فذهب الجمهور على عدم جواز تقدّم الخبر عليها ، وأجازه جماعة.
واختلف أيضا في جواز تقدّم الخبر على «ما» النافية ، ويدخل تحت هذا قسمان :
أحدهما : ما كان النفي شرطا في عمل الفعل ، نحو : «ما زال» وأخواتها.
والثاني : ما لم يكن النفي شرطا في عمله ، نحو : «ما كان».
فذهب البصريّون والفرّاء إلى المنع وبقيّة الكوفيّين إلى الجواز. وخصّ ابن كيسان المنع بغير «زال» وأخواتها ؛ لأنّ نفيها إيجاب.
تنبيه : يستفاد من كلامهم أمران :
١ ـ جواز التقديم إذا كان النفي بغير «ما» ، فتقول : «قائما لم يزل زيد». ومنعه الفرّاء.
٢ ـ جواز توسّط الخبر بين «ما» والفعل ، نحو : «ما قائما كان زيد». ومنعه بعضهم.
توسّط معمول الخبر بين الفعل واسمه
يجوز باتّفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفا أو جارّا ومجرورا ، نحو : «كان عندك ـ أو في المسجد ـ زيد معتكفا».
فإن لم يكن أحدهما فجمهور البصريّين يمنعون مطلقا ، والكوفيّون يجيزون مطلقا ؛ وفصّل ابن سرّاج والفارسي وابن عصفور فأجازوه إن تقدّم الخبر معه ، نحو : «كان طعامك آكلا زيد» ومنعوه إن تقدّم وحده ، نحو : «كان طعامك زيد آكلا».
واحتجّ الكوفيّون بنحو قوله :
قنافذ هدّاجون حول بيوتهم |
|
بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا (١) |
__________________
(١). قنافذ : جمع قنفذ ، وهو حيوان يضرب به المثل في السرى. هدّاجون : جمع «هدّاج» وهو مشية الشيخ.
وعطيّة : اسم رجل.