والقصر فيها أشهر وأكثر من النقص. (١)

٢ ـ المثنّى

المثنّى : اسم دالّ على شيئين بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخر مفرده. (٢)

والإعراب فيه الرفع بالألف ، والجرّ والنصب بالياء المفتوح ما قبلها ، نحو : «جاء الزيدان» ، «رأيت الزيدين» و «مررت بالزيدين».

وألحق بالمثنّى في الإعراب أربعة ألفاظ ممّا دلّ على اثنين ولا يصدق عليه حدّ المثنّى وهي :

__________________

(١). قال ابن مالك :

المراد بالأسماء التي سيصفها هي الأسماء الستّة. وهذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرّ بالياء. قال : إنّ «ذو» تقبل هذه الإعراب بشرط أن تدلّ على صحبة ، أي : تكون بمعنى صاحب. وإنّ «الفم» ، تقبله بشرط أن زال منها الميم. وقوله : «بان» ، أي : انفصل. ثمّ قال : إنّ النقص في كلمة «هن» أحسن من الإتمام. وأمّا «أب» و «أخ» و «حم» ، فالنقص نادر فيها مع جوازه ولكن القصر أحسن. وذكر أخيرا شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ولكن لم يذكر من الشروط الأربعة ـ التي ذكرناها في المتن ـ سوى الشرطين الأخيرين وأشار إليهما بقوله : «وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا».

ويمكن أن يفهم الشرطان الأوّلان من كلامه. وذلك أنّ الضمير في قوله : «يضفن» راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها في كلامه وهو لم يذكرها إلّا مفردة مكبّرة ، فكأنّه قال : «وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم.

(٢). والمركّب الإسنادي لا يثنّى بالاتّفاق ، والمزجي على المشهور ، إلّا بطريق غير مباشر ، فيقال : «ذوا تأبّط شرّا» و «ذوا سيبويه». وأمّا المركّب الإضافي فيثنّى جزؤه الأوّل ، فيقال في «غلام زيد» : «غلاما زيد».