أعلم وأرى وما ضمّن معناهما
تدخل الهمزة على «علم» و «رأى» من أفعال القلوب فيتعدّيان إلى ثلاثة مفاعيل ، لأنّهما قبل دخول الهمزة كانا يتعدّيان إلى مفعولين ، نحو : «علم زيد عمرا منطلقا» و «رأى خالد بكرا أخاك» فلمّا دخلت عليها همزة النقل زادتها مفعولا آخر وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة ، نحو : «أعلمت زيدا عمرا منطلقا» و «أريت خالدا بكرا أخاك». ف «زيدا» و «خالدا» مفعول أوّل وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة. (١)
ويثبت للمفعول الثاني والثالث من مفاعيل «أعلم وأرى» ما ثبت لمفعولي «علم ورأى» ، من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما. أمّا المفعول الأوّل منها فلا يجوز تعليق الفعل عنه ولا إلغاؤه. ويجوز حذفه إن دلّ عليه دليل. والأكثر على جوازه لغير دليل أيضا مع ذكر المفعولين. ويجوز حذف الثلاثة لدليل كما صرّح بذلك ابن مالك في شرح التسهيل. ويستفاد من كلام بعضهم جواز ذلك لغير دليل أيضا.
هذا ما يتعلّق ب «أعلم» و «أرى» المتعدّيين إلى مفعولين قبل دخول الهمزة ، أمّا إذا كانا قبل دخول الهمزة يتعدّيان إلى واحد ـ كما إذا كان «رأى» بمعنى أبصر و «علم» بمعنى عرف ـ فإنّهما يتعدّيان بعد الهمزة إلى مفعولين ، نحو : «أريت زيدا عمرا» و «أعلمت زيدا الحقّ».
وهذان المفعولان حكمهما حكم مفعولي «كسا» و «أعطى» في جواز حذفهما أو أحدهما لدليل أو لغير دليل ، تقول : «فلان يعطي الدنانير» من غير ذكر المعطى له ، و
__________________
(١). هذا هو شأن الهمزة وهو أنّها تصيّر ما كان فاعلا مفعولا ، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعدّيا إلى واحد ، نحو : «خرج زيد وأخرجت زيدا» ، وإن كان متعدّيا إلى واحد صار بعد دخولها متعدّيا إلى اثنين ، نحو : «لبس زيد جبّة وألبست زيدا جبّة» ، وإن كان متعدّيا إلى اثنين صار متعدّيا إلى ثلاثة ، كما تقدّم في «أعلم» و «أرى».