يفتح آخره ، ك «بعلبكّ» ، إلّا إذا كان ياء فيسكن ، ك «معدي كرب» وحكم الجزء الثاني أن يعرب إعراب ما لا ينصرف على الأفصح (١) إلّا إذا كان كلمة «ويه» فيبنى على الكسر ، ك «سيبويه» ، على الأفصح. (٢)

هذا إذا لم يتضمّن الثاني حرفا وإلّا بنيا على الفتح ك «أحد عشر» إلى «تسعة عشر» إلّا اثنى عشر فإنّ الجزء الأوّل منه معرب كالمثنّى.

المرتجل والمنقول

ينقسم العلم ـ باعتبار أصالته في العلميّة وعدم أصالته ـ إلى مرتجل ومنقول.

المرتجل : هو ما وضع من أوّل الأمر علما ولم يستعمل قبل ذلك في غير العلميّة ، نحو : «سعاد» ، علم امرأة.

المنقول : هو ما وضع أوّلا لغير العلميّة ثمّ نقل إلى العلميّة. والنقل إمّا من مصدر ، ك «فضل» أو اسم عين ، ك «أسد» أو صفة ، ك «حارث» أو فعل ك «شمّر» لفرس أو من جملة ، ك «تأبّط شرّا». وذهب بعض النحويين ـ كالسيوطي ـ إلى أنّ من العلم ما ليس بمنقول ولا مرتجل وهو الذي علميّته بالغلبة.

واجيب بأنّه منقول بوضع تنزيلي ، لأنّ غلبة استعمال المستعملين بمنزلة الوضع منهم. (٣)

__________________

في باب العدد ، فافهم.

وعرّفه جماعة اخرى ب «كلّ اسمين جعلا اسما واحدا منزلا ثانيهما من الأوّل منزلة تاء التأنيث ممّا قبلها». قيل : «أي في فتح ما قبلها». واعترض بأنّه لا يشمل نحو : «معدي كرب».

واجيب بأنّه لو جعل وجه التنزيل لزوم ما قبلها حالة واحدة في أحوال الإعراب الثلاثة وجريان حركات الإعراب ولو محلا لم يتّجه هذا الاعتراض.

(١). وفي هذا القسم من المركّب لغات اخر :

أ : بناء الجزء الثاني على الفتح كالأوّل.

ب : إعراب الجزئين وإضافة الأوّل إلى الثاني ومنع صرف الثاني.

ج : إعراب الجزئين وإضافة الأوّل إلى الثاني وصرف الثاني.

(٢). وفيه لغتان اخريان : إعرابه إعراب ما لا ينصرف وبناؤه على الفتح.

(٣). قال ابن مالك :