الحال
وهو وصف فضلة مبيّن لهيئة صاحبه ، نحو : «جاء زيد ضاحكا». (١)
المراد بالوصف ما صيغ من المصدر ليدلّ على متّصف ، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل. و «فضلة» يخرج الوصف الواقع عمدة ، كالمبتدأ في نحو : «أقائم الزّيدان» والخبر في نحو : «زيد قائم». وخرج بقيد «دالّ على هيئة صاحبه» التمييز المشتقّ ، نحو : «لله درّه فارسا» ، فإنّه تمييز لا حال على الصحيح ، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة ، بل قصد التعجّب من فروسيّته ، وكذلك : «رأيت رجلا راكبا» ، فإنّ راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل. (٢)
والحال منصوب ، وعامله الفعل أو شبهه أو معناه. والمراد ب «شبه الفعل» ما يعمل عمل الفعل ، وهو من صيغته ، (٣) كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر ، والمراد ب «معنى الفعل» ما يستنبط منه معنى الفعل ، كالظرف والجارّ والمجرور واسم الإشارة وحرف النداء ، نحو : «ذا زيد قائما» و «يا ربّنا منعما».
وللحال أربعة أوصاف :
الأوّل : أن تكون منتقلة لا ثابتة ، وهو الأكثر.
وقد تجيء غير منتقلة ـ أي وصفا لازما ـ بأن كانت مؤكّدة نحو : (وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) ، (٤) أو دلّ عاملها على حدوث صاحبها ، نحو : «خلق الله الزّرّافة يديها أطول من رجليها» ، ف «يديها» بدل بعض و «أطول» حال ملازمة ، أو غير ذلك ممّا هو مقصور
__________________
(١). قال ابن مالك :
الحال وصف فضلة منتصب |
|
مفهم «في حال» ك «فردا أذهب» |
(٢). وربّ شيء يقصد لمعنى خاصّ وإن لزم منه معنى آخر.
(٣). بخلاف المعنوي ك «ذا» ، فإنّه وإن كان يعمل عمل فعله ، لكنّه ليس من صيغته.
(٤). مريم (١٩) : ٣٣.