البحث في القواعد النحويّة
٢٢٦/١٦ الصفحه ٢٣٠ : أو عطف البيان أو على
إضمار «يا» أو «أعني».
وإن فتح الأوّل
، فهو على مذهب سيبويه منادى مضاف إلى ما
الصفحه ٤٦ : إذا لم
يتضمّن الثاني حرفا وإلّا بنيا على الفتح ك «أحد عشر» إلى «تسعة عشر» إلّا اثنى
عشر فإنّ الجز
الصفحه ٤٨ : الإضافة ويتبع الثاني
للأوّل بدلا أو بيانا ، ويجوز القطع إلى الرفع بإضمار «هو» وإلى النصب بإضمار «أعني
الصفحه ٦٢ : : «هذا أخوك» ، إلّا إذا أوّل
بمشتقّ ، نحو : «هذا أسد» ، أي : شجاع. وذهب الكوفيّون إلى أنّه يتحمّله وإن لم
الصفحه ١٧٦ : ـ والمراد
بها ما كان صفة للنكرة أو حالا من معرفة ـ فلا تضاف إلّا إلى نكرة ، نحو : «مررت
برجل أيّ رجل
الصفحه ١٨٣ : النحاة إعمال الجمع.
ثمّ إنّ للمصدر
المضاف خمسة أحوال :
الأوّل : أن
يضاف إلى فاعله ثمّ يأتي مفعوله
الصفحه ٢٠٢ :
ولا يجور تقديم
من ومجرورها على اسم التفضيل إلّا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى
اسم
الصفحه ٢٧٠ :
واصول هذه
الأعداد اثنتا عشرة كلمة وهي : واحد إلى عشرة ومأة وألف. وما عداها فروع : إمّا
بإضافة
الصفحه ٤١ : هشام في أوضح المسالك إلى اللزوم والمحقّق
الرضى رحمهالله في شرح الكافية إلى الجواز. وهذا الخلاف وقع في
الصفحه ٨٦ : تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون مسندة إلى «أن»
والفعل وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون «أن
الصفحه ٩٣ : وتكفّها عن العمل ، نحو قوله
تعالى : (قُلْ إِنَّما يُوحى
إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) ، (١) إلّا
الصفحه ١١١ : يستفاد من مثله فائدة. وهكذا تفعل في «أعلم» و «أرى» ، إذا
كانا متعدّيين إلى المفعولين.
والثاني منهما
الصفحه ١٢٩ : كان وظنّ وجب
حذف المنصوب نحو : «ضربت وضربني زيد» و «مررت ومرّ بي زيد» ، وإن احتاج إلى مرفوع
أضمرته على
الصفحه ١٦٥ :
الْحَرامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»
، (١) ونحو (أَتِمُّوا الصِّيامَ
إِلَى اللَّيْلِ)(٢) ونحو
الصفحه ١٧٠ :
الإضافة
الإضافة نسبة
اسم إلى آخر مع كون الثاني مجرورا ويسمّى الأوّل مضافا والثاني مضافا إليه