الصفحه ٤٨٥ : يثبت للكافر على المسلم القسامة؟ قال الشيخ رحمهالله : الأقوى ذلك ، لعموم الأخبار ، غير أنّه لا يثبت
الصفحه ٤٩٠ : ، والقول قوله لو تخالفا في العمد
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ
في المبسوط : ٧ / ٢٢ ؛ والخلاف
الصفحه ٤٩١ : أو مسمومة.
__________________
(١) في «أ» : فلا
يضمنه.
(٢) القائل هو الشيخ
في المبسوط : ٧ / ١٠٠
الصفحه ٤٩٢ :
التّعذيب.
وقال الشيخ رحمهالله : يجوز لكلّ منهم المبادرة إلى الاستيفاء ، ولا يتوقّف
على إذن الاخر ، لكن
الصفحه ٥٠٠ : الكذب اقتصّ منها ،
وإلّا صبر حتّى تضع.
__________________
(١) القائل هو الشيخ
في المبسوط : ٧ / ٦٥
الصفحه ٥٠٨ : ، ولو كان
المستحقّ عارفا بالاستيفاء ، مكّن منه.
٧١٤٨.
السّادس : اختلف قول الشيخ رحمهالله في الاقتصاص
الصفحه ٥١٠ : ، وتستوي عين الشّابّ والشّيخ ، والصغير والكبير ، والمريضة
والصّحيحة ، والعمشاء والسليمة ، ولا تؤخذ صحيحة
الصفحه ٥١١ : واحدة من
الجاني ، وهل يأخذ مع ذلك نصف الدية؟ للشّيخ قولان :
أحدهما : نعم
وهو اختياره في النهاية
الصفحه ٥١٢ : القصاص.
٧١٥٣.
الحادي عشر : يثبت القصاص في الذّكر إجماعا ، ويستوي [في ذلك] ذكر الصّغير والكبير ،
والشيخ
الصفحه ٥٢٣ : .
__________________
(١) والقولان حكاهما
الشيخ عن بعض العامّة واختار منها الثاني لاحظ المبسوط : ٧ / ١٠٥ ، والمغني لابن
قدامة
الصفحه ٥٣٦ : فلا دية أصلا.
ولو أدّب زوجته
بالمشروع فماتت ، قال الشيخ رضياللهعنه : يضمن الدّية. (١) لأنّه مشروط
الصفحه ٥٤٣ : ، وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رضياللهعنه : لا ضمان (١) وقال الشيخ رضياللهعنه : نعم يضمن
الصفحه ٥٥٠ : بها الشيخ في النهاية : ٤٤٩ ، وفصّل ابن إدريس بين
التفريط والرّعاية فأفتى بالضّمان في الأوّل دون الثاني
الصفحه ٥٥٤ : ، ولو لم يقصدوه كان خطأ.
وقال الشيخ رضياللهعنه : لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فقتله
الصفحه ٥٦٢ : الأئمّة عليهمالسلام على ما أفتى به الشيخ في النهاية. (١)
ولو رمى في
الحلّ إلى الحرم فقتله فيه ، لزم