تفرّد بالقتل ، ثمّ ادّعى على غيره الشركة ، لم تسمع الدّعوى الثانية ، لأنّ الأولى مكذّبة لها ، سواء برّأ الأوّل أو شرّكه ، ولو أقر الثّاني كان له إلزامه عملا بإقراره.

٧٠٧٣. السّابع : لو ادّعى العمد ، ففسّره بالخطإ أو بالعكس ، لم يبطل أصل الدّعوى.

ولو قال : ظلمته بأخذ المال ، وفسّره بأنه كذب في الدّعوى ، استردّ منه المال ، ولو فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى القسامة ، لم يستردّ ، لأنّ المعتبر رأي القاضي لا رأي الخصمين.

٧٠٧٤. الثامن : يثبت القتل بأمور ثلاثة : الإقرار ، والشّهادة ، والقسامة.

الفصل الثاني : [في] الإقرار

وفيه أربعة مباحث :

٧٠٧٥. الأوّل : يعتبر في الإقرار صدوره من بالغ ، عاقل ، مختار ، حرّ ، قاصد ، فلا يقبل إقرار الصبيّ ، ولا المجنون ، ولا السّكران ، ولا المكره ، ولا العبد ، ولا المدبّر ، ولا المكاتب المشروط ، ولا المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا ، ولا أمّ الولد ، ولو انعتق بعضه قبل في نصيب الحرّيّة دون الرّقيّة ، ثمّ لا يجب وبه القود ، نعم لو لم يؤدّ الدّية حتّى تحرّر ، وجب القود.

ولا ينفذ إقرار النّائم ، ولا الساهي ، ولا الغافل (١).

٧٠٧٦. الثاني : يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه بما يوجب القصاص

__________________

(١) كذا في «أ» ولكن في «ب» : ولا ينفذ إقرار النائم والساهي والغافل.