٦٦١٧. الثالث : لا يشترط عدم الفسّاق من المسلمين ، فلو وجد فسّاق المسلمين وشهدوا ، لم تقبل ، ولو شهد أهل الذمّة قبلت ، ويشترط في أهل الذمّة الصلاح في مذهبهم ، لأنّ فاسق المسلمين غير مقبول ، فالأولى منع فاسق غيرهم.

٦٦١٨. الرابع : الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذمّة بعد العصر أنّهما ما خانا ولا كتما ، ولا اشتريا به ثمنا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الآثمين ، على ما تضمّنته الآية (١) ولم أقف فيه لعلمائنا على قول.

٦٦١٩. الخامس : يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم ، أو قيام البيّنة ، أو الإقرار.

٦٦٢٠. السّادس : لا تقبل شهادة المخالف للحقّ من أيّ فرق الإسلام كان ، سواء صار إلى ما اعتقده بشبهة أو لا ، وإنّما تقبل شهادة المؤمن خاصّة.

المطلب الرابع : العدالة وفيه ثلاثة عشر بحثا :

٦٦٢١. الأوّل : العدالة شرط في قبول الشهادة ، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعا ، قال الله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (٢).

والعدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التّقوى والمروّة ،

__________________

(١) النساء : ١٠٦.

(٢) الحجرات : ٦.