الفصل السابع : في القسمة

وفيه مطالب

[المطلب] الأوّل : في أركانها وهي اثنان : القاسم والمقسوم

وفيه تسعة مباحث :

٦٥٨٤. الأوّل : يستحبّ للإمام أن ينصب قاسما ، وليس بلازم ، ولو نصب قاسما جاز أن يقسم الخصمان ، ويقاسم غيره.

٦٥٨٥. الثاني : يشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، والمعرفة بالحساب ، لأنّ عمله متعلّق به ، فهو كالفقه في الحاكم ، ولا يشترط الحريّة ، فلو كان عبدا جاز.

ولا يشترط ذلك في القاسم الّذي يتراضى به الخصمان ، فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز ، كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما.

٦٥٨٦. الثالث : القسمة إن اشتملت على الردّ وجب العدد في القاسم المنصوب من قبل الإمام ، وهو عدلان ، لاشتمالها على التّقويم (١) ولو رضي الشريكان بواحد جاز ، وإن لم يكن في القسمة ردّ كفى الواحد ، والمقوّم يشترط

__________________

(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : «لأنّ لاشتمالها» ولعلّه مصحّف.