له الترك ، لأنّ التدريس والتعليم طاعة وعبادة مع السلامة وأمن من ضرر القضاء وإن كان خامل الذكر لا يعرف علمه ، ولا يعلم فضله ، ولا ينتفع الناس بعلمه ، استحبّ له التولية ، ليدلّ على نفسه ، ويظهر فضله ، وينتفع الناس به ، وليس له بذل المال على ذلك ، وما ذكرناه نحن أوّلا أقرب.

وأمّا الجاهل بالأحكام الشرعية ومأخذها فانّه يحرم عليه التولية وان كان ثقة مأمونا ، وكذا العالم بالأحكام وطرقها القادر على استنباط المسائل من مظانّها إذا كان فاسقا ، ولا ينفذ أحكام أحدهما.

الفصل الأوّل : في التولية والعزل

وفيه سبعة عشر بحثا :

٦٤١٦. الأوّل : قد بيّنا استحباب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه القيام بشرائطه ، ويجب على الكفاية وإذا علم الإمام خلوّ بلد عن قاض وجب عليه نصب قاض به ، فإن منعوه (١) أهل البلد أثموا وحلّ قتالهم طلبا للإجابة ، لاحتياج أهل كلّ بلد إلى حاكم يفصل قضاياهم ، ولا يمكنهم المضيّ إلى بلد الإمام ، ومن يمكنه (٢) ذلك فربّما شقّ عليه ، فوجب اغناؤهم عنه.

وعلى الإمام البحث والسؤال لأهل المعرفة بأحوال الناس إن لم يعرف من

__________________

(١) في «أ» : فإن امتنعوه.

(٢) في «أ» : ومن تمكّنه.