الأوّل ورثه ، لأنّه استيفاء لا ظلم ، ويرث ما يرثه عن أخيه الثّاني ، وإن عفا عنه على الدّية وجبت عليه بكمالها ، مقاصّة بنصفها. (١)

٧٠٥٧. السّابع : لو قتل زوجة الابن وكان الابن هو الوارث ، فلا قصاص وتجب الدّية.

ويجوز للجلّاد قتل أبيه ، وكذا للغازي بإذن الامام ، ولا يمنع من ميراثه ، لأنّه قتل سائغ.

الفصل الرابع : [في] كمال القاتل

وفيه تسعة مباحث :

٧٠٥٨. الأوّل : لا يقتل المجنون القاتل ، سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، وتثبت الدّية على عاقلته ، سواء كان المجنون دائما أو أدوارا ، إذا قتل حال جنونه ، ولو قتل حال رشده ، لم يسقط القود باعتراض الجنون ، وكذا العاقل لو قتل ثمّ جنّ قتل ، ولا يسقط الجنون الطارئ القود.

٧٠٥٩. الثاني : الصبيّ كالمجنون في سقوط القود عنه ، وإن تعمّد القتل ، وعمده وخطاؤه واحد ، تؤخذ الدية فيهما من عاقلته ، سواء قتل صبيّا أو بالغا رشيدا ، وروي : انّه يقتصّ من الصّبي إذا بلغ عشر سنين. (٢) وفي رواية : إذا بلغ

__________________

(١) ولمزيد التوضيح في المسألة لاحظ المبسوط : ٧ / ١٢.

(٢) قال في جواهر الكلام : ٤٢ / ١٨٠ : لم نظفر بها كما اعترف به غير واحد من الأساطين.

وقال الشهيد في المسالك : والرواية الواردة بالاقتصاص من الصبيّ إذا بلغ عشرا لم نقف عليها بخصوصها. مسالك الأفهام : ١٥ / ١٦٢.