الصفحه ٣٦٥ : ردّ السرقة بعينها ، قال الشيخ رحمهالله : يقطع (١) ، وقيل : لا يقطع لاحتمال كون المال في يده من غير
الصفحه ٣٦٦ : ورجع ، وجب غرم المال إجماعا ، وهل يقطع؟ قال الشيخ : لا (١) وابن إدريس أوجب القطع. (٢)
٦٨٦٦.
الرابع
الصفحه ٣٦٩ : له أيضا اليسرى ، قطعت رجل اليمنى ، فإن لم يكن
له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس (٤).
وقال [الشيخ
الصفحه ٣٧٣ : سرقة ، فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا ، وجب القطع عليهم أجمع ، ولو
قصر فلا قطع ، وهو أقوى قولي الشيخ
الصفحه ٣٧٥ : (٣).
__________________
(١) في «ب» : ملك
شريك.
(٢) ذهب إليه الشيخ
في المبسوط : ٨ / ٢٩.
(٣) ردّ على أبي
حنيفة حيث قال : لو سرق
الصفحه ٣٨٥ : الشيخ رحمهالله : ولو قطع يده ثمّ رجله مقبلا ويده الأخرى مدبرا ، وسرى
الجميع ، فعليه نصف الدية (٢) فإن
الصفحه ٣٨٩ : أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٥.
(٣) ذهب إليه الشيخ
في المبسوط : ٧ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
الصفحه ٣٩٢ : ، لم يصحّ إسلامه مكرها.
٦٩٢٤.
العاشر : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : السّكران يحكم بإسلامه
الصفحه ٣٩٣ : ، وفرّق بينهما.
٦٩٢٧.
الثالث عشر : لو تاب المرتدّ ، فقتله من يعتقد بقاءه على الرّدّة ، قال الشيخ : يثبت
الصفحه ٤٠٠ : الشيخ : يكون قذفا للأمّ (١) وفيه
__________________
(١) النهاية : ٧٢٣.
الصفحه ٤٠١ : .
السّادس : لو قال : زنيت بفلان ، أو لطت به ، وجب عليه حدّ للمواجه ، وفي المنسوب
إليه إشكال ، قال الشيخ
الصفحه ٤٠٤ :
مُسافِحاتٍ) (٥).
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ
في المبسوط : ٨ / ١٦.
(٢) إشارة إلى قوله
تعالى
الصفحه ٤٠٥ : للشيخ الطوسي : ٣ / ١٧١.
الصفحه ٤٠٦ : .
(٢) وهو الأشهر ، ذهب
إليه الشيخ في المبسوط : ٨ / ١١ ؛ النهاية : ٦٩٤ ؛ والمفيد في المقنعة : ٧٧٦ ؛
والحلبي
الصفحه ٤٠٨ :
للولد والبنت ، لا للأب ، فإن سبق الابن أو البنت بالعفو ، سقط ، وإن سبق الأب
بالمطالبة قال الشيخ