الفصل الرّابع : في كيفيّة الحكم
وفيه سبعة مباحث :
٦٤٦٤.
الأوّل : الدعوى إن كانت
بوصيّة أو إقرار سمعت وإن كانت مجهولة ، وإن كانت في غيرهما قال الشيخ رحمهالله : لا تسمع إلّا محرّرة ، فلو ادّعى شيئا مجهولا ، لم
يسمع ، لأن الحاكم يسأل المدّعى عليه ، فإن اعترف به لزمه ، ولا يمكنه أن يلزمه
بالمجهول. وفيه نظر ، وعلى قوله رحمهالله إن كانت الدعوى أثمانا افتقر إلى ذكر الجنس والنوع
والقدر ، فيقول : عشرة دنانير مصريّة صحاحا ، مثلا وإن كانت من العروض المثليّة
ضبطها بالصفات ، ولا يحتاج إلى ذكر القيمة ، وإن لم يكن مثليّا وجب ذكر القيمة.
ولو كان
المدّعى به تالفا ، فإن كان مثليّا ادّعى مثله ، وضبطه بالوصف ، وإن لم يكن مثليّا
ادّعى القيمة ، لأنّها تجب بتلفه ، وإن ادّعى جرحا له أرش معلوم ، صحّ ذكر الجرح
وإن لم يذكر الأرش ، وإن لم يكن مقدّرا وجب ذكر الأرش.
ولو ادّعى على
أبيه دينا لم تسمع حتّى يدّعي موت أبيه وأنّه ترك شيئا في يد ولده بقدر الدّين ،
ولو كان فيه وفاء للبعض ، ذكر ذلك القدر ، ولو جهل المدّعي تحرير الدّعوى فهل
للقاضي تلقينه التحرير؟ فيه نظر ، أقربه الجواز ، لأنّ ذلك تحقيق للدّعوى.
__________________