الصفحه ٤٢٢ : ، وفي الرواية ضعف.
أقول : قال
الشيخ في النهاية : من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ، ومن ميراثه وله
الصفحه ٤٥٣ : عليه ، ورواه الشيخ في المبسوط : ج ٨ كتاب آداب
القضاء ص ٨٢ س ١٩ وتمام الحديث (قيل : يا رسول الله ، وما
الصفحه ٢٠٣ : سبعة (٥).
(د) سبعة أيام
قاله الشيخ في المبسوط (٦) وتبعه التقي (٧) وجعله ابن
زهرة رواية (٨).
(الرابع
الصفحه ٥٩ : الداري عن الصادق عن الباقر عليهما السّلام : ان
__________________
(١) رواه أصحاب
الصحاح والسنن
الصفحه ٤٩٥ : بينته أقوى ،
فيقدم.
وبما رواه
العامة عن جابر : ان رجلين اختصما الى رسول الله صلّى الله عليه وآله في
الصفحه ٤٣ : عبارة
النافع.
(٨) الشرائع : كتاب
العتق ، الفصل الأول قال : ولو شرط إعادته في الرق ان خالف ، أعيد مع
الصفحه ١٢٩ : يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم ، لأنهم منها وفي الرواية ضعف ، وقال
في النهاية : ان شرب لحاجة لم يكن عليه
الصفحه ٢٩٨ : كلاء ولا ماء ، ويملكه الأخذ. والشاة ان وجدت
في الفلاة أخذها الواجد ، لأنها لا تمنع من ضرر السباع
الصفحه ٨٩ :
الإطلاق يتحرر منه بقدر ما ادى ، وفي المشروط يردّ رقا مع العجز.
وحدّه أن يؤخر
النجم من محله ، وفي رواية
الصفحه ٢٤٦ : فقد ظلمه.
واما السنة :
فمنه ما رواه انس عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : لا يحل مال امرء مسلم
الصفحه ٣٥٨ : (٦).
والظاهر ان
المراد كل واحدة منهما على البدل ، لا الجمع ، لعدم توريث الام مع الأخت.
ومثلها رواية
ابن بكير
الصفحه ٥١ : أعتق إجماعا ، ويصدق على كل واحد أنّه
غير مسبوق.
وأجيب عن
الرواية بالمعارضة بأصح منها وفي طريقها
الصفحه ١٥٦ : .
__________________
(١) المبسوط : ج ٦
كتاب الصيد والذبائح ص ٢٦١ س ١٦ قال : ان قطعه بنصفين حلّ أكل الكل بلا خلاف الى
قوله : وهو
الصفحه ٢٢٤ : اللحم لا يكاد يعرّى منه وقد أجيز أكله بعد الغليان.
وبما رواه سعيد
الأعرج عن الصادق عليه السّلام قال
الصفحه ٥٧ : ثبوت الولاء.
ومستنده رواية
عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل أراد أن