الصفحه ١١٠ : .
(٢) الموطأ : ج ٢
كتاب الحدود (٢) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ، الحديث ١٢ ورواه الشيخ
في المبسوط
الصفحه ٥٨٩ : ......................................................... ١٤٤
لو نذر أن لا يبيع مملوكا أبدا................................................. ١٤٥
كتاب
الصيد
الصفحه ٩٥ : تحرروا ، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم.
وفي رواية يؤدّون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم
الصفحه ٢٠٢ : (٣) والخلاف (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) وبه قال الصدوق في كتابه : وهو في رواية القاسم بن
الصفحه ٢٠٧ : النهاية (١) والاستبصار (٢) وتبعه القاضي (٣).
والمعتمد رواية
زرارة عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : ان
الصفحه ٢٨٥ :
ويلحق بهذا
مسائل.
(الأولى)
الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحدّه خمسة أذرع ، وفي رواية
الصفحه ١٥ : : ج ٣
كتاب اللعان ص ٤٥٣ س ٩ قال بعد نقل الروايات : فكان أولى بإيجاب الحد الى قوله :
وهذا هو الأقوى عندي إلخ.
الصفحه ٢٢٧ : : لا (١).
ومثلها رواية
هارون بن خارجة حيث سأل الصادق عليه السّلام فقال : إني أخالط المجوس ، فأكل من
الصفحه ٥٢٨ : المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب (٥) وعلى قبولها في حق العبد بما رواه الشيخ في الخلاف عن
علي عليه
الصفحه ٣١٧ :
ماله رواه الحلبي (٤) في الصحيح عقيب التعريف وعدم مجيء المالك بكونها كسبيل
ماله ، لأن الفاء للتعقيب من
الصفحه ٣٥٤ : رواه
إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : إذا
قبلت دية العمد
الصفحه ١٢ :
ويثبت بين الحر
والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق. ويصح لعان الحامل لكن لا يقام
الصفحه ٥٣٤ : غير انه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ
بثانيه.
(٧) المهذب : ج ٢
كتاب الشهادة ص ٥٥٦ س ١٧ قال : وشهادة الأصم
الصفحه ٣٠٩ : دل الخبر
الثاني على ثلاثة أحكام.
(أ) تحريم
الأخذ بقوله : (بئس ما صنع ما كان له ان يأخذه
الصفحه ١٥٩ : رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل ، والأفضل ان يليه المؤمن ، نعم لا تحل
ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم