الصفحه ٥٥٩ : إقامتها ص ١٨٤ س ٢١ قال : والذي يقوى في نفسي : انه لا يجب
التحمل ، وللإنسان أن يمتنع ، إذ لا دليل على وجوب
الصفحه ٤٠٠ : (٢).
واختلفت
الروايات عنهم في كميّة الشيء الذي تحرمه وكيفيته وشرطه (٣).
واختلفت
الأقوال بحسب ذلك. فهنا بحثان
الصفحه ٢٧٠ : ومتاعا وبز (١) وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة (٢).
ويقرب منها
رواية هارون بن حمزة عنه عليه السّلام
الصفحه ٤٥٥ : الامام ان يوليه ، وعليه
ان يقبل ، وان لم يعلم الامام به فعليه ان يعرّفه بنفسه لتولية القضاء ، لكونه من
الصفحه ٥٧٨ : شيخنا
في نهايته خبر واحد لا توجب علما ولا عملا.
(٥) لاحظ عبارة
النافع في قوله : وتحمل هذه الرواية على
الصفحه ٣٩٢ : مقام
آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ،
ثمَّ ان كانوا اخوة
الصفحه ٢٣٩ : فإنه بعد نقل قول النهاية قال : والذي يقتضيه أصول
المذهب ترك العمل بهذه الرواية.
(٣) لاحظ عبارة
النافع
الصفحه ٣٣٢ : كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت ، لعدم تصور القسمة.
وتحقيق البحث
هنا ان نقول : لا شك ان
الصفحه ٤٦٤ : الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها
ومشهور في رواياتها : انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله ادعى عليه أعرابي
الصفحه ٤١٩ : رواية
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفقود يحبس ماله
على الورثة قدر ما
الصفحه ٣٤٦ : : دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب.
(٢) المهذب : ج ٢ باب
توارث أهل ملتين ص ١٦٠ س ١١ قال
الصفحه ٣٨١ : بقيمتها
اتباعا لهذه الاخبار ، وعملا بما أجمعت الطائفة عليه من التخصيص ، سلمت ظواهر
الكتاب (٧).
وقال
الصفحه ٢٨ : بالعروق أسباب المشابهة
بالإباء ، فالمراد بالأجداد الذين اتصل به خبرهم كما ورد في خبر أخر ان الله يجمع
صورة
الصفحه ١٦ : :
بعد نقل الحديث : قوله عليه السّلام في هذا الخبر (ويجلد) المراد به إذا كذب نفسه
قبل ان يمضي اللعان إلخ
الصفحه ١٧٧ : طريق
الخاصة كثير من الصحاح والحسان.
فمنه ما رواه
محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام انه