الصفحه ١٢٥ : شيء ورأى خيرا ، فليكفّر وليأت الذي هو خير (٥) رواه الجمهور وفيه بحث. ولو جاز الاستثناء المنفصل
لأرشد
الصفحه ٨٦ : الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب ، ص ٣٢٧ س ٣ ورواه في
المبسوط : ج ٦ ص ٧٢ كتاب المكاتب س ١١.
(٤) الكافي
الصفحه ٢٨٩ : الرواية
مخالفة للأصول من وجهين :
(أ) انها تضمنت
بيع السكنى ، والبيع موضوع لنقل الأعيان.
(ب) إن المتصرف
الصفحه ٤٨٩ : بينة ، قال : وكتبت اليه : ان ادعى زوج المرأة الميتة
وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي
الصفحه ١٩٢ : أكلها إلّا
إذا خرجت حية (٣).
احتجّ الشيخ
بما رواه السكوني بالموثق عن الصادق عليه السّلام : ان عليا سئل
الصفحه ٤٠ : شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي وبه افتى ، لأنه لا دليل على عتقهن من
كتاب ولا سنة مقطوع بها إلخ
الصفحه ٤٩٦ : :
وقال آخرون : لا يستحلف ، وهو الأقوى.
(٤) رواه في السرائر
كتاب القضايا ص ١٩٤ س ٣٢.
الصفحه ٣٤٠ : : ج ٧
كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ١ قال : وقال آخرون : يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو
الأقوى.
(٢) الإيضاح
الصفحه ٢٠٠ : ؟
فنقول : نصوص
الروايات خالية من هذا التحديد ، وكذلك كتب الأصحاب.
نعم ذكر الشيخ
في كتابي الفروع : ان
الصفحه ١٧٦ : ، ولا يكفي
مشاهدته.
(٢) الشرائع : كتاب
الذباحة (السابعة) قال : ولو أدركه بنظره فيه خلاف ، أشبهه انه لا
الصفحه ٣٠٨ : ولا رجل ، ولو ان الناس تركوها لجاء صاحبها
فأخذها (٧).
ومثلها رواية
علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح
الصفحه ٥٣٥ : بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (١).
وأجاب العلّامة
عنها بوجهين :
(أ) ان في
طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف
الصفحه ٤١ : قصد بها العتق ،
ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق ، ولا يصح جعله يمينا ، ولا بد
من
الصفحه ٢٢٥ : .
______________________________________________________
الوليد يقول : انه يضع الحديث (١) فيسقط
الاستدلال بالخبرين (٢).
قال طاب ثراه :
وفي الذمي روايتان أشهرهما
الصفحه ٥٢٩ : ، وبه رواية نادرة.
أقول : هنا ثلاثة
أقوال :
(الأول) قال في
المبسوط : شهادة ولد الزنا مقبولة عند قوم