الصفحه ٥٥٠ : في معرض الإرشاد ، يفيد الاقتصار في
الحكم على المذكور ، ولأصالة بقاء النكاح.
وما رواه محمد
بن الفضيل
الصفحه ٤٨٨ : صاحبه (٢).
والذي عليه
المتأخرون : انه لا يرجح بذلك ، بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين ، والرواية
الصفحه ١٦٣ : الناصب.
احتج الأولون
برواية زكريا بن آدم (٤) وقد تقدم. ويحمل على الاستحباب.
احتج الآخرون
بالروايات
الصفحه ٢١١ : : كل ما دف ولا تأكل ما صف (٩).
ومثلها رواية
سماعة بن مهران عن الرضا عليه السّلام (١٠) والخطاف ممّا
الصفحه ٥٨٨ : ........................................................... ١٠٠
لو لم يخلف الميت سوى أم الولد............................................. ١٠١
مناقشة في رواية
الصفحه ١٥٨ :
(السابعة) إذا
كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الّا ان يعرف مالكه فيرده اليه. ولو كان مقوصا
لم
الصفحه ١٢٣ : ٤ ولاحظ ما علّق عليه.
(٢) الكافي : ج ٧
كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب انه لا يجوز ان يحلف الإنسان
الصفحه ١٧٣ : (٣).
وبالكراهة قال
ابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).
والشيخ عوّل
على رواية مرسلة عن احمد بن محمّد
الصفحه ٣٥٥ : (٣).
والأخرى رواية
أبي ولاد عنه عليه السلام : انه ليس للإمام ان يعفو ، وله ان يقتل أو يأخذ الدية ،
فيجعلها في
الصفحه ١٠ : يثبت بين هؤلاء لنفي الولد لا غير.
قلت : وفي هذه
الرواية شاهد على ان اللعان شهادات.
قال طاب ثراه
الصفحه ٥٦٨ :
وأجلي الألفاظ
أن يقول : أشهد على شهادتي أني اشهد على كذا. ولا تقبل شهادة الفرع الا مع تعذر
حضور
الصفحه ٩ : ) (٥)
وعن الحديث
بالمعارضة لغيره وحمله على كونها مملوكة.
(ج) التفصيل :
وهو ان اللعان إذا كان لنفي الولد صح
الصفحه ٥٢٦ :
بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (٧).
وفي معناها
رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في
الصفحه ٥١٧ : .
(٥) الدروس : كتاب
الشهادات ص ١٩٠ س ٥ قال : ويزول (اي الفسق) بان يتوب بإكذاب نفسه ، ويورّى باطنا
ان كان صادقا
الصفحه ٥٧٧ : الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع
الشهادة ، لا مع حكم الحاكم ، ولو