قائمة الکتاب
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب الاقرار
كتاب الأيمان
كتاب النذور والعهود
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب اللقطة
كتاب المواريث
وفيه مقدمات :
في اللواحق :
كتاب القضاء
حكم قضاء الحاكم بعلمه
٤٦١كتاب الشهادات
النظر الرابع : في اللواحق :
البحث
البحث في المهذّب البارع
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :600
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) لو لم يحكم بعلمه ، لزم فسق الحكام ، أو إيقاف الاحكام ، لأنه إذا طلق الزوج زوجته بحضرته ، ثمَّ جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه ، فان حكم بغير علمه ، وهو استحلاف الزوج وتسليمها اليه فسق ، وان لم يحكم له وقف الحكم.
احتج المانعون بوجوه :
(أ) انّ فيه تهمة ، والتهمة تمنع القضاء ، كالشهادة ، فان تطرق التهمة إليها يمنع قبولها ، فتطرق التهمة في الحكم يمنع نفوذه.
(ب) انّ فيه تزكية نفسه ، وقال تعالى (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) (١).
(ج) ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله في قضية الملاعنة : لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها (٢).
وأجاب الأوّلون عن الأوّل : بأنّ التهمة حاصلة في الحكم بالبينة ، أو الإقرار مع عدم الالتفات إليها ، وأقوى فيما لو قال : ثبت عندي ، وصحّ لدىّ ، وحكمت بكذا ، فإنه يلزم حكمه ، ولا يبحث عمّا صح به عنده.
وعن الثاني : ان توليه الحكم وجلوسه مجلس القضاء ، تزكية نفسه ، وهو غير قادح في إمضاء حكمه.
وعن الثالث : بمنع السند.
احتج المفصلون : بالجمع بين القولين ، ولان حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف.
هذا جملة ما يظهر لي في هذه المسألة من أقوال أصحابنا.
وادعى الامام فخر الدين قدس الله روحه : اتفاق الإمامية كافة على انّ الامام
__________________
(١) النجم : ٣٢.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥١٨ الحديث ١٤ ولاحظ ما علق عليه.
