الصفحه ٢٠٨ : (٢) (٣).
(ج) تحليل
الزاغ منها وتحريم البواقي ، قاله ابن إدريس (٤).
(الثاني) في
تحقيق تقسيمها إلى الأربعة المذكورة
الصفحه ٢١٤ : التحريم للاستخباث.
أقول :
بتحريمهما قال ابن إدريس (٨) والمرتضى حرم المثانة
الصفحه ٢١٩ : .
أقول : ذهب ابن
إدريس إلى تحريم التناول إلّا عند الحاجة (٣) وأجاز الشيخ
في المصباح الإفطار عليه في عيد
الصفحه ٢٢٦ : افتى
الشيخ في النهاية (١).
ومنع المفيد (٢) والقاضي (٣) والمرتضى (٤) وابن إدريس (٥) واختاره
المصنف
الصفحه ٢٣١ : (٣) (٤) والعلّامة في القواعد جزما (٥) وجعله ابن إدريس رواية (٦) ومنع القاضي (٧) وابن حمزة (٨) والعلّامة في المختلف
الصفحه ٢٣٤ : (١) ومنع ابن حمزة (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤) وأوجبوا
اجتناب الجميع ، وهو اختيار المصنف (٥).
احتج
الصفحه ٣٥٠ : المحققين في إيضاحه (١) وسلار الحقه
بالخطإ (٢) وكذا ابن حمزة (٣).
لكن افترقا ،
فسلار يورثه مطلقا وابن حمزة
الصفحه ٣٥٧ :
الأولاد ، وهو قول المفيد (١) وابن حمزة (٢) وقواه ابن
إدريس (٣) ونقله عن السيد (٤) والمراد هنا :
الأدنى من
الصفحه ٣٧٢ : ، فيلزم على قولهم : إعطاء الأخ أكثر من الابن للصلب ، كما لو مات
إنسان وترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا ، فانّ
الصفحه ٣٧٨ : الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل
احد قام مقام الابن ، وبنت البنت إذا
الصفحه ٣٨١ : الثاني نص
المرتضى (١) وأبو علي (٢).
احتج ابن إدريس
بإطلاق الحبوة من غير تقييد بالقيمة ، فلو كانت واجبة
الصفحه ٤٠٣ : (١) وهو ظاهر التقي (٢) وابن حمزة (٣) واختاره المصنف في الشرائع (٤).
(ب) حرمانها من
الرباع دون البساتين
الصفحه ٤٠٩ : .
______________________________________________________
الابن الذي كان حيا عند موت المنعم لانتقاله إلى أبيه ثمَّ اليه بعده.
(ج) لو مات المنعم
عن ابنين ، ثمَّ
الصفحه ٤١٣ : ، وقال ابنه مفيد الدين : وقواه ابن إدريس ، نعم (٣) (٤) لأن الإقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب ، فيرثهم
الصفحه ٤١٦ : وامرأة حاملا ، فإنه يوقف
ميراث ابنين ويقسم الباقي. وفي المبسوط : ج ٤ فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود