الصفحه ٧٣ : ) : ـ الأحوط الأولى ـ
للزوج ان يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف
زمان الوط
الصفحه ٢٠٤ : الاستقلال
في قصد المسافة ، فمن سافر بتبع غيره ـ باختيار أو باكراه ـ من زوج أو والد أو
غيرهما وجب عليه
الصفحه ٢٤١ : عليه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً
ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك
الصفحه ٢٧٥ : ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل
هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو
الصفحه ٢٩٠ :
زوجها أو غيره بها ، بل
الصفحه ٣٠٣ : كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها ، ويستحب
ذلك للاُمور المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقرا
الصفحه ٣٣٩ :
إجازة زوجها ، نعم
لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
(
مسألة ٧٧٣ ) : تعتبر في
الصفحه ٣٨٦ : الأولى تطابق الايجاب والقبول ، مثلاً لو قالت
المرأة ( زوجتك ) فعلى الزوج ان يقول : ( قبلت التزويج ) ولا
الصفحه ٣٨٨ : ) : لو اكره الزوجان
على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ،
والأحوط
الصفحه ٤٠١ :
(
مسألة ١٠٢٥ ) : اذا كان المهر
حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكناً
الصفحه ٤٠٤ : الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين
مطلقاً ، بل الأحوط لزوماً ان تتستر عن غير
الصفحه ٤٢٦ : اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع
بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها
الصفحه ٤٢٩ :
جاز للزوج أيضاً ان
يرجع اليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعياً.
(
مسألة ١١٢١ ) : يعتبر في المباراة
الصفحه ٤٩٣ :
وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم
إلى زمان موت الموصي ، فلو اوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة
الصفحه ٥٠١ : دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين
والاولاد والزوجة الدائمة ، ويجوز دفعها إلى سائر الاقارب بل لعله أفضل