الصفحه ٢٣٥ : لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ
ـ فالأحوط
الصفحه ٢٤٠ :
ـ والأحوط لزوماً ـ
ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ والا فلا يجوز.
(
مسألة ٥٠٩
الصفحه ٢٤١ : ، ولا تجب الكفارة الا بأول
مرة من الإفطار ، ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء ، فإنه لا تتكرر
الصفحه ٢٤٢ : المقصر اذا لم يكن
متردداً ـ والا لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً ـ فلو استعمل مفطراً واثقاً بانه
لا يبطل
الصفحه ٢٤٣ : عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاّ
يومي العيدين ( الفطر والاضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير
الصفحه ٢٤٤ : إذا كان المخبر ممن لا
يعتمد على قوله ومع ذلك افطر اهمالاً وتسامحاً وجبت الكفارة أيضاً الا إذا انكشف
ان
الصفحه ٢٤٥ : القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه ، والا لم يجز
الإفطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من
الصفحه ٢٤٨ : لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان
مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً
الصفحه ٢٤٩ : يصحا على الأحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلاّ إذا كان
الشراء بثمن في الذمة
الصفحه ٢٥٨ : لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، وان اخرجها منه أو لم يخرجها اصلاً لم
تجب الا زكاة سنة واحدة ، ولو كان
الصفحه ٢٦٨ : لم
يكن عليه شيء والا فيجب عليه اخراجها ، فان اخرجها وكان مغروراً من قبل البائع جاز
له الرجوع بها عليه.
الصفحه ٢٦٩ : سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك ، ولو جهل حاله من أول
أمره ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم دفع الزكاة اليه الا مع
الصفحه ٢٧٠ : حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك.
ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة
يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له
الصفحه ٢٧١ :
أو بالقوة.
(
مسألة ٥٦٥ ) : يعتبر في الدين ان
لا يكون قد صرف في حرام ، والا لم يجز اداؤه من
الصفحه ٢٧٥ : ممن
يعولهم المستأجر وإلاّ فيجب عليه أداء فطرتهم.
(
مسألة ٥٧٨ ) : لا تحل فطرة غير
الهاشمي للهاشمي