الصفحه ١٨٠ : الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو
من أفراد كثير الشك.
ثم ان كثرة الشك
الصفحه ١٨١ : الاثنتين والثلاث ، وشك الامام بين الأربع والخمس ، وإلاّ بأن
كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها ، والغى كل منهما
الصفحه ١٨٣ : فيها أمور :
١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان
بشيء من منافياتها ، وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط
الصفحه ١٨٤ : .
(
مسألة ٣٤٦ ) : إذا شك في عدد
الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلاّ إذا استلزم البناء عليه بطلانها
الصفحه ١٩٧ : ، والا فلابد
من ملاحظة أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به ، ولا بأس
بأن يكون موقف
الصفحه ٢٠٠ : الإخلال بها عن عذر وإلاّ لم
يبطل الائتمام ، كما إذا أدرك الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى
الصفحه ٢٠٦ : وجوباً ـ ولا بد في التقصير بعد ذلك من انشاء السفر لمسافة
جديدة والا أتم فيما بقي من سفره أيضاً.
نعم في
الصفحه ٢٠٨ : السائق أو شبهه في غير
عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين إلاّ مع تحقّق الكثرة الفعلية في حقه
الصفحه ٢١٢ : ء الاقامة أن متبوعه كان قاصداً
لها من أول الأمر بقى على تقصيره ، إلاّ إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام
الصفحه ٢٢١ :
بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه ، بل لا بأس به مع الشك أيضاً ، إلاّ
أنه إذا ارتفع عذره لزمه
الصفحه ٢٢٢ : يكن
ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط
الأولى ـ القضاء عن
الصفحه ٢٢٣ : في عقد الاجارة كيفية خاصة ، وإلاّ
لزمه العمل بالشرط.
الصفحه ٢٢٥ : يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلاّ بنى على الأقل وأتى بالمشكوك
فيه.
(
مسألة ٤٦٣ ) : إذا علم
الصفحه ٢٢٦ : القضاء وإلاّ فلا ، والأحوط الأولى الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء أعلم
بحدوث الموجب حينه ، أم لم يعلم
الصفحه ٢٣٠ : يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض
من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
(
مسألة ٤٧٧