الصفحه ٢٦٦ :
( من أحكام الزكاة )
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين
تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي
الصفحه ٥٤٧ : مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقّف صحّتها
على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا تصحّ من دون إجازته
الصفحه ٣٩٧ : دارها من دون اذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في
الاستمتاع بها ويجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها
الصفحه ٦٨ : بالعبادة ، والا فلا.
(
مسألة ٦٣ ) : المرأة التي يجب
عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها
الصفحه ٥٧ :
يحصل عادة إلاّ مع
شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج
الصفحه ٤١ : بالغبطة وهي ان
يتمنى الانسان ان يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون ان يتمنى زواله عنه.
١٦ ـ الزنا واللواط
الصفحه ٣٧٥ : كلامه ـ ولو بحسب القرائن ـ انّه لا خصوصية لذلك
المحل عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنه احد موارد حفظه
الصفحه ٢٦٧ : الى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة
المالك ، ولا يجب عليه اخراجها
الصفحه ٤٨٤ :
البطون اللاحقة من
تعميرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من
الصفحه ٥٢٨ : من دون إذن الحاكم الشرعي.
مسألة
٨ : ما تقدّم كان حكم الإيداع والإقتراض من
البنوك الأهلية والحكومية
الصفحه ٧٩ :
(
مسألة ٨٢ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
للمستحاضة ان تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من
الصفحه ٥١٠ : الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً
اذا ماتت المرأة عن زوج
الصفحه ١٢٩ : اقيمت جمعة اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين
زماناً ، وأما إذا كانت أحداهما سابقة على
الصفحه ٤٢١ :
فيجوز له طلاقها
بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
(
مسألة
الصفحه ٣٢ : على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون
بعض ) ، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو ان يعمل