الصفحه ٤٣٨ :
مالكها ، ثم غصبها آخر من الغاصب ، فتلفت عنده فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من
المثل أو القيمة ، كما ان
الصفحه ٤٥٦ : ، ولو أخل بها
متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.
( الخامس ) : أن يدركه ميتاً ، أو يدركه
الصفحه ٤٨٩ :
واحتمل ـ احتمالاً
معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً ، وربما يغني
الصفحه ٥١٩ : مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعده
للتجارة ونحوها وهي تسمى ب ( الحبوة ) ، وإذا تعدد غير الثياب
الصفحه ٥٢٩ :
(٢)
الإعتمادات
الإعتماد
على قسمين :
١
ـ اعتماد الاستيراد : وهو أنّ يريد
استيراد بضاعة أجنبية
الصفحه ٣٨ : ، وينافيها ترك واجب أو فعل
حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا
الصفحه ٤٠ : فيه ايمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا
يستطيع ان يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما
الصفحه ١١٤ : ، فالظاهر انه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل.
(
مسألة ١٥٦ ) : الفقاع ـ وهو قسم
من الشراب يتخذ من
الصفحه ١١٧ : تنجس ـ على الأحوط لزوماً ـ بعد انفصال الماء
المعتصم عنه لما سيأتي من انه يعتبر في تطهير الاناء غسله
الصفحه ١٦٥ : لزمه ان يرفع رأسه ويسجد ، وان صدق عليه ذلك فان التفت بعد
الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع
الصفحه ٢٠٩ : مثلاً او يكون مسافراً في سبعة أيام منه فما
دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان مرات في الشهر الواحد
الصفحه ٢٢٠ : بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا
يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
(
مسألة
الصفحه ٢٢٦ : به.
(
مسألة ٤٦٤ ) : لا تصح صلاة الآيات
من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما
الصفحه ٢٤٨ : .
٤ ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن
بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف
الصفحه ٣٠٥ : المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن
بالشحم ، ومنها : إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها