الصفحه ٣١٢ : اذا لم يكن فيه
مفسدة لهم ، ويجوز ذلك أيضاً لوصيّ الأب والجد ولكن عليه ان يراعي مصلحتهم ولا
يكفي عدم
الصفحه ٣١٨ : والفضة
سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط
بيع السلف ـ والأحوط
الصفحه ٣٢٠ :
ومنه ما إذا كان
واجداً لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه.
(
مسألة ٦٩٤ ) : إذا سلّمه المبيع
الصفحه ٣٢٩ :
المال اليه وزيادة
ثلاثة أيام فان انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الأيام الثلاثة التلفيق ، كما ان مبدأها
الصفحه ٣٣٦ : مثل اجارة الخياط للخياطة
والثاني مثل اجارة الدار للسكنى ، ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل
الصفحه ٣٥٥ : إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط
كون حصة من الارض أيضاً للعامل أم لا
الصفحه ٣٧٠ :
(
مسألة ٩٠٤ ) : يتعبر في الضمان
تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه ، والمال المضمون فإذا كان أحد
الصفحه ٣٩٠ : بوجود احد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون
له الفسخ من دون طلاق :
(١) الجنون ولو كان
الصفحه ٤٠٣ : المعينة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحة العقد لا
تخلو من اشكال فلا يترك مراعاة
الصفحه ٤١٤ :
(
مسألة ١٠٧٦ ) : يعتبر في تحقّق الأخوة
الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فاذا ارضعت امرأة
الصفحه ٤١٧ :
( مسائل متفرقة في الرضاع )
(
مسألة ١٠٨٥ ) : الأولى امتناع
النساء من الاسترسال في ارضاع الاطفال
الصفحه ٤٤٩ :
( كيفية الذبح )
(
مسألة ١١٨٨ ) : الكيفية المعتبرة
في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً
الصفحه ٤٥٧ :
متسعاً لذبحه
فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال
فيما
الصفحه ٤٥٩ :
فان كانت الكلاب
المسترسلة كلها واجده للشروط المتقدمة في المسألة (١٢٠٧) حل الصيد وإن لم يكن
بعضها
الصفحه ٤٧٧ : مخالفتها إثم ولا كفارة.
(
مسألة ١٢٦٦ ) : يعتبر في متعلق
اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها ، فلو