الصفحه ٧٢ : تراه من
الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة
فجميعه حيض ، وان
الصفحه ٢٥٥ : خمسة نصب
:
(١) اربعون ، وفيها شاة.
(٢) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
(٣) مائتان وواحدة ، وفيها
الصفحه ٢١٢ : الثالث باقي السنة.
(
الثاني : قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام )
وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه
الصفحه ٢٥٧ : تملكه الخمس الاُخرى ، واذا كان عنده عشرون من الابل وملك
ستة في اثناء حولها فالأحوط لزوماً ان يعتبر
الصفحه ٥٤٣ :
باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمّة فلا بُدّ من وجود مائز بين العوضين
كأن يكون أحدهما ديناراً
الصفحه ٢٠٩ : ، أو لغرض آخر إذا كان يسافر
في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر
الصفحه ٧١ : عن العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً وعدداً
من لزوم الرجوع إلى التمييز ، أو الرجوع إلى بعض
الصفحه ٢٠٦ : على ما سيجيء ، قصد الاقامة عشرة
أيام ، التوقف ثلاثين يوماً في محل متردداً وسيأتي تفصيل ذلك ) فلو خرج
الصفحه ٢٥٩ : وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار
الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٢.٥%).
( الثالث ) : ان يكونا من
الصفحه ٦٨ :
العددية ، كما أنهما تشتركان معها فيما تقدم في تلك المسألة من جعل مجموع الدم
حيضاً اذا لم يتجاوز العشرة
الصفحه ٦٩ : العشرة بحذف بعض أيام الدم
الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد.
وأمّا في القسم الثاني
الصفحه ٨٣ : المماثل للتغسيل.
(
مسألة ٩٦ ) : إذا غسَّل المسلم
غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنا
الصفحه ٣٤٣ : شهراً بعشرة دنانير
وغصبت عشرة أيام ، وكانت اجرتها المتعارفة في العشرة أياماً خمسة عشر ديناراً جاز
الصفحه ٢١٥ : ثلاثين يوماً ،
فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام ، أو تردد في ذلك ولكنه
بقي فيها حتى
الصفحه ٢٨٠ : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك )
فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن