الصفحه ٣٨٧ :
( شرائط العقد )
(
مسألة ٩٧٥ ) : يشترط في عقد
الزواج أمور :
(١) العربية ـ مع التمكن منها ـ على
الصفحه ٣٩١ :
معاً.
وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون
الزوج سواء كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد
الصفحه ٣٩٣ : ء أكانت موجودة في زمان زوجية الأم أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها
برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل
الصفحه ٤٠٢ : الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من
تعيين المهر والمدة ، فان لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة
الصفحه ٤١٢ :
مؤبداً بناءاً على
انه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن وقد مر في المسألة ١٠٦٤. انه مبني على
الصفحه ٤٢١ :
فيجوز له طلاقها
بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
(
مسألة
الصفحه ٤٢٥ : الدخول.
(٤) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع
منه رجوعان ـ أو ما بحكمهما ـ في البين دون ما لو وقعت
الصفحه ٤٣٥ :
مساعدة الآخر وتعاونه
، فيتخير المالك في الرجوع إلى ايهما شاء مثل ما سيأتي في المسألة ١١٥٠
الصفحه ٤٤١ :
عليه ذلك مع
استيلائه عليها ـ فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (١١٥٧
الصفحه ٤٦١ :
موتها ويندر ان
يختلط بها شيء من الميتة.
وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من
السمك إذا شك في
الصفحه ٤٦٦ :
الاجتناب عن رجيع السمك ودمه ورجيع الجراد ، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك اذا
اكل معهما.
(
مسألة ١٢٣٠
الصفحه ٤٧٥ : عن
تحقّق أمرٍ أو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال ، والايمان من هذا النوع
أما صادقة وأما
الصفحه ٤٨٤ :
البطون اللاحقة من
تعميرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من
الصفحه ٤٩٥ :
في ذلك.
(
مسألة ١٣١٦ ) : لا بأس بالايصاء
إلى عدة اشخاص على الترتيب ، كأن يقول ( زيد وصيي فأن مات
الصفحه ٥١٠ :
المال والباقي
للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر
من