الصفحه ٢٩٣ :
اداء الخمس ، واذا
نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على
الصفحه ٣١٣ :
( شرائط العوضين )
(
مسألة ٦٧٠ ) : يشترط في العوضين
خمسة أمور :
(١) العلم بمقدار كل منهما بما
الصفحه ٣١٥ :
( عقد البيع )
(
مسألة ٦٧٨ ) : لا تشترط العربية
في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل
الصفحه ٣٢٧ :
( الإقالة )
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد
طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود
الصفحه ٣٤٨ :
ويكفي في التعيين
الانصراف المغني عن التصريح ـ لتعارف أو غيره ـ ولو صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع
الصفحه ٣٥٤ :
تربية الاشجار ففي الصحة إشكال.
(
مسألة ٨٣٥ ) : تصح المساقاة في
الاصول غير الثابتة ، كالبطيخ والخيار
الصفحه ٣٨٨ : ) : لو اكره الزوجان
على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ،
والأحوط
الصفحه ٣٩٢ : كان بعد الدخول وان كان قبله لم تستحق شيئاً الا في العنن فانها
تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى
الصفحه ٣٩٧ : دارها من دون اذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في
الاستمتاع بها ويجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها
الصفحه ٣٩٨ :
عليه بذل أجوره ، ولكن
يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق
الصفحه ٤٣٤ : ، ويختلف ذلك باختلاف
المغصوبات ، فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما
تحت
الصفحه ٤٤٤ : بإرساله في الموضع الذي
أخذه منه ، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي
الصفحه ٤٨١ : خرج المال الموقوف عن ملك الواقف
واصبح مما لا يوهب ولا يورث ولا يباع الا في موارد معينة يجوز فيها البيع
الصفحه ٤٨٢ :
وقف أرضاً لأن يدفن
فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على
الصفحه ٤٨٩ : .
و ( منها ) : اعلام الورثة بما له من
مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً