الصفحه ٢٧٩ :
( أحكام الخمس
)
وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص
عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام
الصفحه ٢٨١ :
(
مسألة ٥٩٤ ) : إذا ملك ارضاً ووجد
فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل
الصفحه ٢٩٥ :
المسألة (٥٥٧) ، ولكن
هنا لا يتعين عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما اداه خمساً ، بل يتخير بين
الصفحه ٣١٧ :
( النقد والنسيئة )
(
مسألة ٦٨٣ ) : يجوز لكل من
المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم
الصفحه ٣٥٣ : واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ).
(
مسألة ٨٣٣ ) : يعتبر في المساقاة
أمور :
( الأوّل
الصفحه ٣٦٧ : ).
(
مسألة ٨٩٠ ) : الرهن عقد مركب من
ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو
الصفحه ٣٨٢ :
الرجوع من دون علمه
أيضاً.
(
مسألة ٩٥٨ ) : في الهبة المشروطة
يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا
الصفحه ٣٩٥ : .
(
مسألة ١٠٠٢ ) : يحرم الزواج
بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم
الصفحه ٤٢٨ : )
ولو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة
المهر مثلاً إذا كان
الصفحه ٤٧١ : ).
(
مسألة ١٢٤٤ ) : لا ينعقد النذر
بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ
الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
الصفحه ٥٣١ :
إلاّ نفس مقدار
الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرّم ، نعم ، لو عيّن
الصفحه ٥٤٦ :
لديه شيئاً من البيع
والاقتراض ، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه ويتصرف فيه باذن
الصفحه ٥٤٧ :
التصرّف فيه من غير
مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجُز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى
الصفحه ٥٤٩ :
للمؤمَّن له استرجاع
ما سدّده من أقسام التأمين.
مسألة
٣٩ : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة