الصفحه ٣٢٨ : الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك
المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع
الصفحه ٣٣١ :
كذلك يكون لهما
ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
(
مسألة ٧٣٣ ) : يعتبر في عقد
الشركة ـ مضافاً
الصفحه ٣٣٧ : فآجرها في تلك
المدة أو في بعضها من آخر صحّ ولكن يستأذن المالك في تسليمها اليه أو لا يسلِّمها
بل يبقى فيها
الصفحه ٣٣٨ :
الانصراف اليها لم
يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في اجارة نفسه ، نعم
الصفحه ٣٤٩ :
كليهما للفسخ جاز
الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر
الصفحه ٣٥١ : ، كما أنّه لا
ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال ، ولو اشترط
المالك على
الصفحه ٣٦٠ :
(
مسألة ٨٦١ ) : إذا لم يقصر الوكيل
في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما اجازه
الصفحه ٣٨٤ : ) : يعتبر في المقر
البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينفذ اقرار الصبي والمجنون والسكران وكذا
الهازل
الصفحه ٤٢٠ : بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو
طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين
الصفحه ٤٤٣ :
وتترتب عليه أحكامه
، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد
الصفحه ٤٦٠ :
نصب الصائد شبكة أو
صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حلّ أكلها ، وهكذا
الصفحه ٤٩١ : بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده
من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة
الصفحه ٥٠٠ :
وأما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل
واحد منهم مد (٧٥٠ غراماً تقريباً ) والأفضل بل الأحوط
الصفحه ٥٣٩ :
آخر فيه ، ودور
البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة ، وفي الثانية إصدارها ، وكلتا الحوالتين
صحيحة
الصفحه ٥٤٥ : بنحو آخر ، بأن
يؤكّل موقّع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمّته بأقلّ منها ، مراعياً
الاختلاف بين