الصفحه ٤٩١ : بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده
من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة
الصفحه ٣٦٧ : ).
(
مسألة ٨٩٠ ) : الرهن عقد مركب من
ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو
الصفحه ٤٩٣ : الأمرين ولو لقرينة حالية أو مقالية ، وإلا
فلا يجوز لأيّ منهم الاستقلال بالتصرف ولا بدّ من اجتماعهم.
وإذا
الصفحه ١٩٥ : ان يكون الائتمام بقصد القربة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غيرها ، كالتخلّص من
الوسواس ، أو سهولة الأمر
الصفحه ٢٦٧ : حينئذٍ الا
إذا فرط في حفظه أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحيح ، وفي ثبوت الضمان
إذا كان التأخير
الصفحه ٢٨١ : كونه له احتمالاً
معتداً به ـ راجعه فان ادعاه دفعه إليه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا ، فان
نفاه
الصفحه ٢٣٨ :
تيقن بخروج ما بقي
من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط
الصفحه ٣٣٨ : ) : إذا استأجر الدكان ـ
مثلاً ـ لمدة وانتهت المدة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك ، الا إذا كان
قد
الصفحه ٢٧٩ : المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها )
إذا كانت الحرب باذن الامام عليهالسلام
وإلاّ فجميع
الصفحه ٣٥٠ : التي حجر عليها.
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما
بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ـ الاّ أن يكون هناك
الصفحه ٤٤٥ : ، ويجوز له أخراجها
من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها ، وأما إذا أخذها فيجرى عليها حكم
مجهول
الصفحه ٣٥ : المسألة
(١٤) ـ الا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
(
مسألة ١١ ) : يجوز تقليد من
اجتمعت فيه أمور
الصفحه ١٣٦ : عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا علم
انه اقل من الدرهم وشك في كونه من
الصفحه ٢٢٩ : .
(
مسألة ٤٧٢ ) : لا يصح الصوم
الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة
الصفحه ٣٥١ : إلى بلدٍ آخر إلاّ إذا كان أمراً متعارفاً بحيث يشمله
الاطلاق أو يستأذن المالك فيه بالخصوص ، ولو سافر من