الصفحه ٢٠٨ : السائق أو شبهه في غير
عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين إلاّ مع تحقّق الكثرة الفعلية في حقه
الصفحه ٤٠ : حرم عليه فيها.
٤ ـ معونة الظالمين والركون اليهم ، وكذلك
قبول المناصب من قبلهم الا فيما إذا كان اصل
الصفحه ٣٧٠ : ) : ليس للضامن مطالبة
المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان باذن منه وطلبه وإلاّ فله مطالبته
به ولو
الصفحه ١٨٣ : فيها أمور :
١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان
بشيء من منافياتها ، وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط
الصفحه ١٥٤ : يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به
، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً
الصفحه ٢٩٠ : اشتراه من ارباح نفس سنة الشراء إما من عينه ، او
بقيمته حين التخميس إلا ما استخدمه في مؤونته في سنة حصول
الصفحه ٣٨٤ :
من المنفي فلو قال
هذه الدار التي بيدي لزيد إلاّ الغرفة الفلانية كان اقراراً بالدار ما عدا الغرفة
الصفحه ٩٠ : في المسألة (٩١).
(
مسألة ١١٦ ) : لا تجب الصلاة على
اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك
الصفحه ٤٨٩ : باخراج
الثلث أو الاقل منه فلا بد من العمل بوصيته ، والا كان تمام الزائد للورثة ولا يجب
عليهم صرف شيء منه
الصفحه ٣٣٧ : عيناً
فله أن يؤجرها من غيره ـ الا إذا اشترط عليه عدم ايجارها صريحاً أو كان الايجار
غير متعارف خارجاً
الصفحه ٤٩ :
المسح اذا لم يحصل
اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في
الصفحه ٥٠٥ :
( إرث الطبقة الأولى )
(
مسألة ١٣٤٥ ) : إذا لم يكن للميت
قريب من الطبقة الأولى إلاّ ابناؤه ورثوا
الصفحه ١٩٦ : .
٥ ـ ان لا ينفرد المأموم في اثناء
الصلاة من غير عذر والا فصحة جماعته محل اشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول
الصفحه ٢٤٣ : عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاّ
يومي العيدين ( الفطر والاضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير
الصفحه ٣٨٠ : ولابد فيه من اذن الواهب إلاّ أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض
جديد وان كان الأحوط لزوماً اعتبار