الصفحه ٤٢٢ : تاماً أو سقطاً ـ حتى العلقة ـ ولو كان بعد
الطلاق بساعة ، ولكن يعتبر في ذلك الحاق الولد بذي العدة ، فلو
الصفحه ٤٢٥ : الدخول.
(٤) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع
منه رجوعان ـ أو ما بحكمهما ـ في البين دون ما لو وقعت
الصفحه ٤٣٥ :
مساعدة الآخر وتعاونه
، فيتخير المالك في الرجوع إلى ايهما شاء مثل ما سيأتي في المسألة ١١٥٠
الصفحه ٤٣٨ :
المصنوع قيمياً ، واذا
لم تكن كذلك ، فان كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات
الصفحه ٤٤١ :
عليه ذلك مع
استيلائه عليها ـ فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (١١٥٧
الصفحه ٤٥٠ :
( شروط الذبح )
(
مسألة ١١٩١ ) : يشترط في تذكية
الذبيحة أمور :
( الأوّل ) أن يكون الذابح مسلماً
الصفحه ٤٥٣ : أو نحره ما يبعده عن الأذى
والتعذيب ، بأن يحد الشفرة ويمر السكين على المذبح بقوة ويجد في الاسراع وغير
الصفحه ٤٦١ :
موتها ويندر ان
يختلط بها شيء من الميتة.
وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من
السمك إذا شك في
الصفحه ٤٦٦ :
الاجتناب عن رجيع السمك ودمه ورجيع الجراد ، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك اذا
اكل معهما.
(
مسألة ١٢٣٠
الصفحه ٤٦٧ : من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته
أربعين يوماً ).
(
مسألة ١٢٣٥ ) : يحرم عصير الزبيب
الصفحه ٤٧٥ : عن
تحقّق أمرٍ أو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال ، والايمان من هذا النوع
أما صادقة وأما
الصفحه ٤٨٤ :
البطون اللاحقة من
تعميرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من
الصفحه ٤٩٥ :
في ذلك.
(
مسألة ١٣١٦ ) : لا بأس بالايصاء
إلى عدة اشخاص على الترتيب ، كأن يقول ( زيد وصيي فأن مات
الصفحه ٥١٠ :
المال والباقي
للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر
من
الصفحه ٥١٣ :
كلتا الصورتين ، فيبقى
السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه