الصفحه ٢١٨ :
( قضاء الصلاة )
من لم يؤد الفريضة اليومية ، أو أتى بها
فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج
الصفحه ٢٣٥ : المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما
لا فرق في الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من
الصفحه ٢٤٣ :
( موارد وجوب القضاء فقط )
(
مسألة ٥١٥ ) : من افطر في شهر
رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب
الصفحه ٢٧٩ :
( أحكام الخمس
)
وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص
عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام
الصفحه ٢٨٢ :
يكن الخلط بتقصير
منه ، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم
الصفحه ٢٨٧ :
ويحسبها من المؤن
إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
(
مسألة ٦٠٦ ) : إذا اشترى بربحه
شيئاً من
الصفحه ٢٩٥ :
استردادها مع الإمكان واداء الخمس ثانياً.
(
مسألة ٦٢٨ ) : إذا مات وفي ذمته
شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر
الصفحه ٢٩٩ : أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه ،
نعم إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة
الصفحه ٣٢٤ :
الحيوان ).
(١١) أن لا يتمكن البائع من تسليم
المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة
الصفحه ٣٣٤ : السابقة ، مثلاً إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر
من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في
الصفحه ٣٣٧ : عيناً
فله أن يؤجرها من غيره ـ الا إذا اشترط عليه عدم ايجارها صريحاً أو كان الايجار
غير متعارف خارجاً
الصفحه ٣٥٠ :
فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد
والاختيار في كل من المالك
الصفحه ٣٦٩ : من ذمة المضمون عنه (
المدين ) إلى ذمة الضامن للمضون له ( الدائن ) ومقتضاه إستغال ذمة الضامن بنفس
الصفحه ٣٧٣ : ) ويقال لذلك الشخص ( المودع ) ولذلك الغير
( الودعي ) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم
الصفحه ٣٧٦ : أو وكيله أو وليه أو اعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط لزوماً وان لم
يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها